OMedia

Free
Media

OMedia
Homepage

Political
Reports1

Palestinian-Israeli
2

Palestinian-Israeli
3

Palestinian
-Israeli 4

Palestinian-Israeli
5

Israeli
Historians 6

Israeli
Historians 7

Two States
Solution 8

London
Document 9

Jordan
Option 10-E

Two-State
Solution 11

تحدي إقامة
دولتين-معرب

Ariel
Sharon

Iran-Syria
Affairs 14

إنسحاب من
غزة-15

Avi
Shlaim-Amira Hass

Protests-T.Nazmi
17

Germany-T.Nazmi
18

Report
19

Human
Rights Watch 20

Jordanian
Affairs 21

Palestinian Affair
22

Palestinian Affairs
23

Palestinian Affairs
24

Iraq
Affairs 25

Palestinian Affairs
26

Jordanian
Affairs 27

Palestinian Affairs
28

Palestinian Affairs
29

Jordan-Palestine30

Jordan-Palestine31

Iranian
Affairs32

Yemen
Affairs33

Hamas
Affairs34

Hamas
Affairs35

Hamas
Affairs36

Jordanian
Affairs37

Jordanian
Affairs38

Hamas
Affairs39

Jordan
Affairs40

Yemen
Affairs41

Iraq
Affairs42

Lebanon
Affairs43

Jordan
Affairs44

Lebanon
45

JPR 46

JPR 47

JPR 48

Hezbullah49

Hezbollah50

Hezbollah51

JPR
Hizbullah52

JPR
Hizbullah53

JPR
Hizbullah54

JPR
Hizbullah55

JPR
Hizbullah56

JPR
Pakistan57

JPR
USA58

JPR59

JPR60

JPR61

JPR62

JPR63

JPR64

JPR65

JPR66

JPR67

JPR68

JPR69

JPR70

JPR71

JPR72

JPR73

Iran-Israel
JPR74

JPR75

JPR76

JPR77

JPR78

JPR79

JPR80

JPR81

JPR82

JPR83

JPR84

Iran&Venezuela

Palestinians-Iraq
JP86

JPR 87

JPR 88

JPR 89

JPR 90

JPR 91

JPR 92

JPR 93

JPR 94

JPR 95

JPR 96

JPR 97

JPR 98

JPR 99

Archive
OMedia 100

للإتصال
بنا

JPR 65

2/10/2006

"الوطن"و"حركة
إبداع" تكشفان بالوثائق تفاصيل الخلافات السياسية التي هيأت
لمواجهات غزة

جولات
قادمة من الإشتباكات لإقناع الفلسطينيين بجدوى اعتدال "فتح"
وخطورة تطرف "حماس"

ـ
رايس تطلب تطويع عربي لـ "حماس" ودعم بمواجهة ايران مقابل وعد
باستئناف جهود التسوية

ـ
استئناف الحوار الأميركي السوري رهن بضغوط سورية مطلوبة على
"حماس" والفصائل العشر

ـ
هنية تراجع عن بندين من محددات البرنامج السياسي رفضتهما قيادته
وعباس ترجع عن وثيقة الأسرى بطلب اميركي

عمان
ـ شاكر الجوهري
و"حركة إبداع"   :

هل
من علاقة بين زيارة كونداليزا رايس المرتقبة للمنطقة وتصعيد
العنف المتبادل بين حركتي "فتح" و"حماس"، بدلا من بينهما
واسرائيل، كما هو مفترض..؟

السؤال
لا يطرح من فراغ، وإنما من واقع المتابعة لمجريات وتطورات
العملية السياسية، وما تسرب من معلومات عن أهداف زيارة وزيرة
الخارجية الإسرائيلية.

رايس
كررت أكثر من مرة للرئيس الفلسطيني خلال الأسابيع الماضية أن
واشنطن غير معنية بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، حين كان
يبلغها بتحقيق تقدم سياسي في حواره مع حركة "حماس"، وبالأحرى مع
اسماعيل هنية رئيس الحكومة التي تقودها "حماس". وفي الوقت الذي
كان يجري فيه التأكيد على تعاون هنية، كان يجري التأكيد كذلك على
عدم تعاون خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة
"حماس".

غير
أن رايس، وكذلك اللجنة الرباعية التي كلفت نفسها بالإشراف على
تنفيذ خارطة الطريق، وضعت لاحقا ثلاثة شروط رئيسة لتشكيل حكومة
الوحدة الوطنية الفلسطينية، متجاوزة بذلك حدود المهمة التي كلفت
نفسها بها.

هذه
الشروط هي:

أولا:
اعتراف "حماس" بإسرائيل.

ثانيا:
نبذ "حماس" للعنف.

ثالثا:
تعهد حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذ التزامات الحكومات
السابقة.

هذه
الشروط مثلت عنوان حالة جديدة من التوتر عمت الساحة الفلسطينية،
خاصة في ضوء تراجع هنية عن بندين في وثيقة محددات البرنامج
السياسي لحكومة الوحدة الوطنية، بعد أن تراجع محمود عباس عن كامل
وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني التي كان أقام الدنيا ولم يقعدها
على رأس "حماس" حتى وافقت عليها.

لماذا
تراجع عباس، ولماذا تراجع هنية..؟

في
الإجابة على هذا السؤال تكمن اسباب الإنفجار الأمني الواسع الذي
شهده قطاع غزة، وإلى حد ما الضفة الغربية.

مهمة
رايس المقبلة

واهداف
التحرك العربي

الإجابة
يجب أن تبدأ من عند رايس.

وزيرة
الخارجية الأميركية التي لم تكن تعطي اهتماما لتشكيل حكومة وحدة
وطنية فلسطينية، ثم عادت لتضع شروطا لتشكيل مثل هذه الحكومة،
دفعت عباس اولا للتراجع عن وثيقة الوفاق الوطني.. وتحديدا لأن
هذه الوثيقة تنص على الإلتزام بالشرعية العربية والدولية بما
تحققه من مصلحة فلسطينية.

لم
يرق للسيدة رايس تقييد الإلتزام بالشرعية العربية والدولية بما
تحققه من مصلحة فلسطينية. أرادت التزاما غير
مشروط..!

عباس
أعلن صراحة في حينه أن وثيقة الوفاق الوطني لم تعد هي المطلوبة،
وإنما برنامج سياسي جديد.

بالتزامن
مع موقف عباس الجديد الذي لم يقره أي فصيل فلسطيني، إذ لا تزال
الفصائل الفلسطينية مصرة في كليتها على تشكيل حكومة الوحدة
الوطنية على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني، بدأ تحرك سياسي عربي على
قاعدة محاولة بعث الحياة من جديد في عملية التسوية السياسية، بعد
أن نعاها عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية.

التحرك
العربي انطلق من قاعدة أن اللامبالاة الأميركية بمصير عملية
التسوية السياسية هي في واقع الأمر لا مبالاة اميركية بمصير
النظام العربي نفسه، خاصة بعد الإنتصار الذي حققه حزب الله على
اسرائيل على نحو يشجع الشعوب العربية على انتهاج المقاومة
الشعبية، بما تمثله من أخطار داهمة على النظام
العربي..!

استجابة
لمبادرة وتحرك النظام العربي قررت واشنطن التحرك على نحو يهدف
إلى رفع الحرج عن هذا النظام دون أن تقدم شيئا على طريق العملية
السياسية، وهذا ما تشي به التقارير المتسربة عن اهداف جولة رايس
المنتظرة.

تفيد
هذه التقارير أن رايس ستزور خلال جولتها كلا من مصر، الأردن،
السعودية، لبنان، وستلتقي قادة هذه الدول، وكذلك محمود عباس رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية.. وقد تعمد إلى عقد قمة لهؤلاء القادة
في شرم الشيخ بهدف معلن هو العمل على استئناف العملية
السياسية.

كل
هذا هدفه احتواء عوامل الإحتقان العربي عامة، والفلسطيني
خاصة.

ولكن
هل يمكن التوصل إلى هذه النتيجة دون مشاركة سوريا..؟

والأهم
من ذلك هو هل يمكن التوصل إلى هذه النتيجة دون الضغط على اسرائيل
لتتيح تحقيق تقدم على طريق التسوية السياسية..؟

والسؤال
الأخير لا يمكنه تجاهل حقيقة أن الإدارة الأميركية لا تستطيع،
ولا تريد ممارسة أي ضغط على اسرائيل، خاصة وأن الإنتخابات
النصفية للكونغرس الأميركي تقترب في تشرين ثاني/ نوفمبر
المقبل.

المناورة
الأميركية الجديدة

ما
الذي يمكن أن تفعله رايس إذا..؟

الشروط
الجديدة التي وضعتها لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية هي
العنوان. فرايس تريد أن تتاجر بالوقت، مبدية عبر حملة علاقات
عامة واسعة النطاق أن ادارتها جاهزة للتحرك من جديد، وأن على
أطراف النظام العربي أن يعملوا على تهيئة الطريق أمام هذا التحرك
الموعود، وذلك عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية ملتزمة بشروط
الرباعية. ولهذا أصبحت رايس معنية بوضع الشروط بعد أن كانت غير
معنية اصلا بتشكيل هذه الحكومة.

وفي
ذات الإطار عاد التسريب الأميركي ـ من قبيل المناورة ـ ملوحا
بإمكانية استئناف الحوار السوري الأميركي، ولكن بالطبع إن تجاوبت
سوريا مع الشروط الأميركية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية
الفلسطينية، ومارست ما هو متوجب عليها من ضغوط على حركة "حماس"
ما دامت توفر الملاذ الآمن لقيادتها في دمشق.

في
هذا الإطار نشطت أيضا اتصالات تجريها دول اوروبية مع عدد من قادة
"حماس"، إلى جانب الإتصالات التي تجريها قطر ومصر
والسعودية.

وتقول
المصادر إن هناك اقتراحات تقدم لـ "حماس" تتركز على تشكيل حكومة
تكنوقراط وكفاءات تكلف بتسيير الأعمال. وهذه الإقتراحات تقدم
كذلك لعباس، حيث تجد لديه ترحيبا كبيرا، نظرا لأنها ستتولى تلبية
الإستحقاقات السياسية المطلوبة منه اميركيا واوروبيا واسرائيليا،
كما أنها ستفتح الطريق امام انفراج اقتصادي، وفك الحصار المالي
المفروض على الشعب الفلسطيني، باعتبار ذلك مقدمة لفتح الآفاق
امام استئناف العملية السياسية.

جولة
استعراضية

غير
أن التقارير المتسربة من واشنطن تقول إن جولة رايس ستكون
استعراضية في المقام الأول، ولن يكون هناك جديد في هذه الجولة
المرتقبة على صعيد المسار الفلسطيني الاسرائيلي.

وتضيف المصادر ان الهدف الأساس من
الجولة هو حشد الدعم ضد ايران بهدف العمل العسكري ضد طهران، أو
الحصول على انجازات عبر الإبتزاز السياسي والتلويح بالحرب. وتقول
إن رايس تحاول مساعدة الأنظمة المعتدلة في المنطقة وتخفيف الآثار
السلبية التي احدثتها الحرب الأخيرة على لبنان.

أما
بالنسبة للمسار الفلسطيني ـ الإسرائيلي فإن واشنطن تدرك الوضع
الفلسطيني الداخلي الذي لا يسمح بتحقيق تقدم على المسار السياسي،
وبالتالي فإن رايس ستحاول خلال جولتها حل المشكلات الأمنية
ومسألة المعابر، ولن تتطرق لأية أمور سياسية، أو التقدم في
العملية السلمية. ولم تستبعد المصادر أن تقوم رايس بجمع الرئيس
الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء اسرائيل ايهود اولمرت في قمة
بمشاركتها، في الوقت الذي تتفق فيه واشنطن وتل أبيب على استمرار
الخطوات الاسرائيلية احادية الجانب، اضافة إلى قيام اسرائيل
بتفكيك بعض المستوطنات، التي تسميها غير قانونية، كي تظهر للعالم
حرصها على السلام.

تحليل
"حماس"

لكن
هناك تحليل بالغ الأهمية لدى حركة "حماس" ينظر للأمر من زاوية
أخرى، تستند إلى معلومات تقول إن بعض الأوساط الإسرائيلية تحاول
تهيئة الأجواء لدى قيادات فلسطينية تصفها بالمعتدلة لقبول
"جولة غزة" على نحو يشبه كثيرا "جولة لبنان" التي جرت خلال شهري
تموز/ يوليو، وآب/ اغسطس الماضيين، حيث تم استهداف ابناء الطائفة
الشيعية اساسا باعتبارها الحاضنة الشعبية لحزب الله، والداعم
الأساس له.

ويضيف
التحليل الحمساوي أن منطق الأوساط الصهيونية في محاولة اقناع
القيادات الفلسطينية، التي تصفها بالمعتدلة، يستند إلى مجموعة من
الحقائق، وأشباه الحقائق، اهمها:

اولا:
أن التدمير والقتل في غزة لم يكونا بنفس الدرجة التي حدثت في
لبنان لعدة اعتبارات.

ثانيا:
أن المستوى الأمني لحركة "حماس"، ومجموعاتها السملحة سواء كتائب
عز الدين القسام، أو غيرها من المجموعات ذات المسميات المختلفة،
ليست قريبة من نظيرتها لدى حزب الله.. الأمر الذي سيتيح إحداث
خلخلة هائلة في البنية العسكرية والسياسية لحركة "حماس"، بعكس ما
حصل مع حزب الله.

ثالثا:
هناك مستوى تحقق من الإنضاج تحقق في الساحة الفلسطينية يسمح
بانتقاد "حماس" وأدائها، واتهامها بالتسبب في ما سينتج من تدمير
وقتل، خاصة وأن حركة "فتح" ما زالت تتمتع بقدرات عالية في أداء
دور مهم في مجال تحريك الشارع وزيادة نقمته وغضبه، واستثمار وجود
اعداد كبيرة من القوى الأمنية والأمن الوقائي سيكون لها دور كبير
في هذه المنطقة.

رابعا:
حاجة "حماس" الكبيرة إلى الخروج من ازمتها وتصديرها، وهذا
سيدفعها للإنجرار بسرعة لمثل هذه المواجهة العسكرية، يشجعها ثقة
زائدة بالنفس لما باتت تمتلكه من تقنيات زائدة تعتبرها متقدمة،
مما يسهل القيام بالمهمة بشكل سريع وفاعل وناجح.

خامسا:
أن نتيجة مثل هكذا مواجهة لا تعتمد على المفهوم البسيط والتقليدي
للنصر والهزيمة، وإنما على دور أممي وإقليمي في تصدير قرارات
ومبادرات بعد جولات من المواجهات الدامية، تستطيع هذه القرارات
والمبادرات دعم مواقف الإعتدال الفلسطيني باعتباره المنقذ للشعب
والأرض ومستقبل القضية.

وتقول
مصادر "حماس" إنه يفترض بعد كل مرحلة من المواجهات أن تتقدم
الجهات المعنية بمبادرات وحلول لوقف الإشتباكات، وحقن الدم
الفلسطيني، وإنقاذ الموقف الذي فجرته حكومة "حماس"، وذلك جراء
عدم واقعية الحركة وتعنتها، كما سيتم الإدعاء، لتبرز بعد ذلك
مساع الدول العربية المعتدلة، ولتأخذ دورها في الجانبين السياسي
والإقتصادي وإعادة بناء ما تهدم، مما سيؤكد للشعب الفلسطيني عدم
تقدير قيادة "حماس" لمصلحة شعبها، وانسياقها وراء مغامرات غير
محسوبة، همها الإنسجام مع محور ايران ـ سوريا..!

مواجهات
قادمة

في
ضوء ذلك يرى المراقبون أن جولة المواجهات الأخيرة في غزة لن تكون
الأخيرة، وهي الجولة التي توقفت بقرار من عباس رئيس السلطة، الذي
تلفت مصادر "حماس" إلى تأخر تدخله إلى ما بعد اراقة الدماء، وعدم
مبادرته للتدخل فور بدء رجال الأجهزة الأمنية إثارة الفوضى
والإعتداء على المال العام والخاص، ومنعهم الناس بالقوة من
التوجه إلى اعمالهم.

وبالتزامن
مع صدور نداء عباس من عمان، كان تم التوصل في اجتماع عقد مساء
الأحد في خان يونس بين اسامة الفرا محافظ خان يونس، ونواب كتلتي
"فتح" و "حماس" ورؤساء الأجهزة الأمنية إلى تطويق الأحداث وعدم
تكرارها، وتوفير الأجواء المناسبة لتهدئة الأمور وعودتها إلى
طبيعتها. وتم الإتفاق على ما يلي:

أولا:
الإتفاق على ضمان حرية الرأي والتعبير حسب القانون.

ثانيا:
العمل على تهدئة الأوضاع من خلال ايقاف المظاهر المسلحة ووقف
الإعتداءات على الممتلكات العامة وخاصة البنوك وإغلاق
الشوارع.

ثالثا:
أن يتزامن ذلك مع سحب القوة التنفيذية بأمر من وزير
الداخلية.

رابعا:
تشكيل غرفة عمليات مشتركة يكون مقرها الأمن الوطني تضم جميع
الأجهزة الأمنية والقوة التنفيذية.

خامسا:
تشكيل لجنة تحقيق من قبل القضاء العسكري للتحقيق في الأحداث
المؤسفة ورفع نتائجها للجهات المعنية.

محددات
البرنامج السياسي

ولكن
كيف تطورت الأمور إلى درجة اندلاع المواجهات المسلحة على النحو
الدموي الذي شهده الجميع..؟

كانت
البداية في الإجتماع الذي عقده عباس مع هنية وأبلغه فيه أن وثيقة
الوفاق الوطني لم تعد كافية وأن الأميركان يريدون برنامجا سياسيا
واضحا. بعد ذلك عقدت لقاءات متعددة بين الجانبين توجت بلقاء جمع
عباس وهنية ثانية تم خلاله الإتفاق على محددات البرنامج السياسي
لحكومة الوحدة الوطنية، وهي:

أولا:
تؤكد الحكومة على حق الشعب الفلسطيني في العمل والنضال من أجل
تحرير ارضه وإنهاء الإحتلال بالوسائل والسبل المشروعة كافة،
وإزالة المستوطنات وجدار الفصل العنصري، وإقامة الدولة
الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية
المحتلة عام 1967 والمتواصلة جغرافيا وعاصمتها
القدس.

ثانيا:
تدعو الحكومة وتشجع كل الجهود التي تبذل لإنجاز ما تم الإتفاق
عليه في القاهرة في آذار/ مارس 2005 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل
منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب
الفلسطيني، وتؤكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة
لذلك قبل نهاية هذا العام.

ثالثا:
تحترم الحكومة الإتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية
باعتبارها المرجعية السياسية للسلطة الفلسطينية بما يحمي المصالح
العليا لشعبنا ويصون حقوقه.

رابعا:
تساعد الحكومة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في وضع خطة
فلسطينية للتحرك السياسي لتحقيق الأهداف الوطنية على اساس
المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية
الفلسطينية بما لا ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني.

خامسا:
تتعاون الحكومة والرئاسة على رفع الحصار الظالم المفروض على
شعبنا، وستعمل الحكومة إلى رفعه بكل جهد مستطاع ولحشد الدعم
العربي والإسلامي والدولي والسياسي والمالي والإقتصادي
والإنساني.

سادسا:
العمل على تحرير جميع الأسرى والمعتقلين من دون استثناء أو تمييز
وعودة المبعدين إلى اماكن سكناهم.

سابعا:
تؤكد الحكومة على حق العودة والتمسك به، كما وتدعو المجتمع
الدولي لتنفيذ ما ورد في القرار 194 بخصوص حق العودة للاجئين
الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم.

ثامنا:
يعاد تشكيل لجنة المفاوضات العليا بما يعزز المشاركة السياسية
وحماية المصالح الوطنية.

تراجع
هنية

بعد
يومين من التوصل لهذا الإتفاق تراجع هنية عن بندين وردا فيه، إذ
طلب التقاء عباس، وأبلغه بأن قيادة حركة "حماس" لم توافق على
هذين البندين، وهما البندين  الرابع والثامن. فقيادة الحركة
ترفض البند الثامن كلية لأنها لا تريد المشاركة في المفاوضات مع
اسرائيل، وتريد ترك هذه المهمة لرئيس السلطة ومنظمة التحرير
الفلسطينية. أما البند الرابع فهي ترغب في تعديله لينص على
الشرعية العربية بدلا من المبادرة العربية. ومع أن الشرعية
العربية أكثر شمولا من "المبادرة العربية"، إلا أن عباس رفض ذلك
بشكل مطلق.

هنية
كان وافق على النص السابق دون مراجعة قيادته، معتبرا أنها ستوافق
عليه، بل ستسر به.

هنية
يرفض التقاء فتوح

أما
عباس فقد توجه بالإتفاق إلى العقبة حيث شارك في لقاءات امنية
عربية شارك فيها ديسكن مدير الشاباك الإسرائيلي، حيث استمع إلى
تحفظات على رئاسة "حماس" لحكومة الوحدة الوطنية، وإلى آراء ترى
أن محددات البرنامج السياسي لهذه الحكومة غير كافية. وعاد عباس
لرام الله حيث التقى مستشاريه، وتوجه بعد ذلك لنيويورك عبر
الأردن، حيث تلقى نصائح بإعلان تأجيل مباحثات تشكيل حكومة الوحدة
الوطنية، وقد فعل ذلك. وعندما مر بالقاهرة في طريق عودته من
نيويورك أعلن عباس أن المباحثات الخاصة بتشكيل حكومة الوحدة
الوطنية ستبدأ مجددا من نقطة الصفر، وأعلن لدى وصوله رام الله
أنه سيذهب لهذه الغاية إلى غزة. وقبل التوجه لها عقد اجتماعا
للجنة المركزية لحركة "فتح" بمشاركة عدد من اعضاء المجلس الثوري،
اتخذ خلاله قرار بتشكيل حكومة تسيير اعمال برئاسة منيب المصري أو
سلام فياض. كما تقرر في هذا الإجتماع عدم ذهابه لغزة، وارسال
روحي فتوح بدلا عنه، فكان أن رفض هنية التقاء فتوح، ومثل "حماس"
في اللقاء الذي عقد بتاريخ 25 الشهر الماضي خليل الحية عضو
المجلس التشريعي، وعيسى النشار. ومثل "فتح" إلى جانب فتوح سمير
المشهراوي عضو مكتب التعبئة والتنظيم، والضابط الكبير السابق في
الأمن الوقائي، وأحمد حلس أمين سر مرجعية "فتح" في القطاع، وزياد
أبو عمرو. ولوحظ خلال اللقاء أن فتوح لم يتكلم إلا قليلا، إنما
استأثر بالحديث من جانب "فتح" المشهراوي وأبو عمرو. وفي النهاية
اتفق على عقد لقاء آخر لمتابعة البحث.. غير أن وفد "حماس" فوجىء
بإعلان فتوح عبر وسائل الإعلام فشل الحوار، ومغادرته إلى رام
الله.

تفاصيل
جلسة الحوار

في
جلسة الحوار قال فتوح إن الرئيس عبر عن استيائه للتصريحات التي
صدرت عن قيادات في "حماس" مستهدفة شخصه، مشير إلى تصريحات قديمة
كانت صدرت عن خالد مشعل ومحمد نزال. كما أشار إلى تصريحات صدرت
عن عطا الله أبو السبح وزير الثقافة، وعاطف عدوان وزير شؤون
اللاجئين، وقد شككت هذه التصريحات بالذمة المالية لعباس، وقال
العدوان إن لدى عباس 2ر1 مليار دولار.

بعد
ذلك فتح موضوع حكومة الوحدة الوطنية، وبعد أن كان عباس مبتهجا
ومسرورا، قال وفد "فتح"، إنه أحبط من التصريحات المشار
إليها.

من
جهته عبر وفد "حماس" عن استغرابه من إلغاء عباس زيارته لغزة،
وقال إن مصلحة فلسطين أكبر من التوقف عند تصريح هنا وآخر هناك.
وتساءل اعضاء وفد "حماس" لم يتم التوقف عند التصريحات
الإستفزازية التي تصدر عن رموز وأقطاب في "حماس" ولا يتم التوقف
عند التصريحات الإستفزازية التي تصدر عن محمد دحلان وعزام الأحمد
وماهر المقداد وغيرهم من "فتح"..؟! وأكد ممثلو "حماس" موقف
حركتهم الذي لا يتغير من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على اساس
وثيقة الوفاق الوطني، التي تخلى عنها عباس.

وفيما
يتعلق بالمحددات السياسية لبرنامج الحكومة قال الوفد "حماس"
ملتزمة بهذه المحددات وبكل ما جاء فيها، باستثناء البند الثامن
الذي لا مشكلة لدى "فتح" في الغائه، والبد الرابع الذي تريد
"حماس" ادخال تعديل على صياغته.

وعلق
زياد أبو عمرو على ذلك قائلا لا بد من البحث عن مخارج لنقطة
الخلاف هذه، واقترح صياغات بديلة يمكن تجاوزها من خلالها، مثل
القول "تساعد الحكومة رئيس السلطة في وضع خطة لتحركه السياسي".
واقترح فتوح بدوره أن تفوض الحكومة عباس في الشأن
السياسي.

واتفق
في نهاية اللقاء على :

أولا:
التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ثانيا:
البحث عن مخارج للخلاف على البند الرابع.

ثالثا:
الإتفاق على عقد لقاء آخر لحسم نقاط الخلاف.

واقترح
الحضور على فتوح القيام بزيارة هنية لترطيب الأجواء، لكنه لم
يعلق على الإقتراح، ولم يستجب له، وخرج من اللقاء ليدلي
بتصريحاته المشار اليها، والتي سبقت اندلاع المواجهات المسلحة
بين الجانبين.

3/10/2006

عباس
رفض عرضا قطريا بجمعه مع مشعل في الدوحة

أزمة
صامتة بين "حماس" والقاهرة سببها تسريبات مصرية
لإسرائيل

ـ
رئيس السلطة اتخذ قرارا بعزل مشعل وقادة "حماس" الخارج سياسيا
ومنع قريع من التقائهم في دمشق

عمان
ـ شاكر الجوهري :

توقف
المراقبون مؤخرا  عند ظاهرة لافتة لم يكن معمولا بها من
قبل.. تلك هي توزيع المكتب الإعلامي لحركة "حماس" اخبارا عن
تحركات واتصالات خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، كان
آخرها الخبر الذي وزع مساء الإثنين الماضي وجاء فيه أن مشعل أجرى
اتصالات هاتفية مع سمو أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة،
والرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس اليمني علي عبد الله صالح،
اطلعهم خلالها على آخر التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية،
والجهود المبذولة لاحتواء الأحداث المؤسفة التي تشهدها الأراضي
الفلسطينية ممثلة في المواجهات الدامية بين بعض عناصر الأجهزة
الأمنية الفلسطينية والقوة التنفيذية التابعة لوزير
الداخلية.

العارفون
لبواطن الأمور يرون في توزيع مثل هذه الأخبار الرسمية التي تخلو
من تفاصيل، تهدف إلى محاولة فك طوق العزلة الإعلامية والسياسية
التي  يجاهر قادة في "حماس" بأن محمود عباس يعمل على فرضها
على مشعل بالتنسيق مع اطراف رسمية عربية، من مظاهرها شبه العلنية
حالة الفتور القائمة الآن بين مشعل ومصر، في إطار محاولة تهدف
إلى تحييد قيادة "حماس" في الخارج لصالح جهات قيادية في الداخل،
بأمل إحداث انقسام بين قيادة الداخل والخارج في الحركة. وتؤكد
المصادر أن قيادة الحركة واعية لما يحاك لها.

جولة
عباس

وتكشف
مصادر موثوقة لـ "الوطن" تفاصيل جولة قام بها رئيس السلطة
الفلسطينية مؤخرا، وشملت كلا من القاهرة، عمان، والدوحة، انصب
جانب من المباحثات التي أجريت خلالها على الموقف من مشعل، وكذلك
جانب من تفاصيل الفتور والخلاف الحالي بين مشعل
والقاهرة.

قرار
عزل مشعل اتخذه عباس، وفقا للمصادر، بناء على نصائح تلقاها من
اطراف اقليمية ودولية، ويشمل القرار كذلك مقاطعة قيادة "حماس" في
الخارج سياسيا، تماما كما جرى من قبل مقاطعة ياسر عرفات حتى
وفاته. وفي هذا السياق تقول المصادر إن عباس أصدر قرارا لقيادات
"فتح" يمنعها من لقاء مشعل وقادة "حماس" في الخارج، وفي هذا
الإطار منع اللواء جبريل الرجوب، مستشاره للشؤون الأمنية من لقاء
مشعل في دمشق بعد أن كان رتب موعدا لذلك من خلال محمد نزال عضو
المكتب السياسي لحركة "حماس". كما أن عباس نفسه ألغى زيارة كان
يعتزم القيام بها للعاصمة السورية، وأرسل أحمد قريع عضو مركزية
"فتح" ممثلا عنه.

وعندما
وصل قريع إلى دمشق كان لافتا أنه، وبخلاف الزيارات السابقة لقادة
"فتح"، لم يطلب لقاء مشعل، أو أي من قادة "حماس"، وإن التقى
الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"
في اطار اللقاء الموسع الذي عقده مع قادة جميع الفصائل باستثناء
"فتح/ الإنتفاضة".

عباس
اشتكى مشعل

وتكشف
المصادر جانبا من تفاصيل المباحثات التي اجراها عباس خلال جولته
التي شملت القاهرة، عمان، والدوحة. وتقول إن عباس اشتكى للرئيس
المصري والعاهل الأردني، والأمير القطري ما أسماه بـ "الدور
السلبي الذي يلعبه مشعل في تخريب ما يتم الإتفاق عليه بينه وبين
اسماعيل هنية" رئيس وزراء السلطة. وقال عباس إنه كان اتفق مع
هنية قبل تنفيذ عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط على
استمرار التهدئة، فجاءت عملية "خطف" شليط بعد يوم واحد من اتفاقه
مع هنية، لتخرب كل شيء، حسب تعبيره.

وقبل
ذهابه إل نيويورك، يقول عباس، إنه توصل لاتفاق آخر مع هنية على
تشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة ثمانية محددات سياسية، لكنه
فوجىء بعد يومين بحضور هنية إليه، ومطالبته بشطب أحد البنود
الثمانية، وتعديل بند آخر، وهو ما ينسف جوهر اتفاق المحددات
السياسية، كما قال عباس، الذي طلب من القادة الثلاثة التدخل بشكل
أو بآخر لدى مشعل لتليين موقفه، واقناعه بضرورة حل قضية الجندي
الإسرائيلي، الذي يصفه عباس بأنه "مختطف"، وليس اسيرا، وتشكيل
حكومة الوحدة الوطنية على قاعدة اتفاق المحددات
السياسية.

المصادرتقول
إن الرئيس المصري قال لعباس إنه سيطلب من عمر سليمان الإتصال مع
مشعل، والعمل على اقناعه، في حين قال العاهل الأردني إن خطوط
الإتصال غير سالكة بين الأردن وحركة "حماس"، ولذلك لا توجد
امكانية لممارسة ضغوط عليها.

مقترح
قطري

اما
سمو أمير دولة قطر فقد وعده خيرا، ولكنه أبدى عتبه على عباس لأنه
لم يستجب لكل الوساطات خلال الفترة الماضية لترتيب لقاء له مع
مشعل. وأضاف سمو الأمير، بحسب المصادر، أنه سيبذل كل ما في وسعه،
ولكنه تساءل: ما الذي يحول دون لقاء عباس مع مشعل وجها لوجه، وحل
كل القضايا العالقة بينهما..؟ وقال الأمير إنه جاهز لاستضافة هذا
اللقاء في الدوحة، في أي وقت يراه عباس مناسبا.

لكن
رئيس السلطة الفلسطينية أجاب بأنه غير راغب في عقد هذا اللقاء
الآن، وفي المرحلة الحالية. وأضاف مبررا أنه تعرض لحملة اعلامية
قاسية شنها عليه مشعل في خطابه الشهير في مخيم اليرموك، ومن خلال
وسائل الإعلام التابعة لحركة "حماس". واتهم في هذا السياق محمد
نزال، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" بأنه هو الذي يقف وراء
الحملة الإعلامية، بمساعدة اسامة حمدان ممثل "حماس" في بيروت،
وبتكليف من مشعل. وأضاف عباس مخاطبا الأمير: هل يرضيك أن أتهم
بأنني بهائي..؟ وأن يناديني نزال عبر الفضائيات باسم محمود رضا
عباس، وكأنني شخص نكرة لا يعرفني الناس إلا باستخدام إسمي
الثلاثي..؟

أمير
قطر رد على هذا الكلام عاملا على تهدئة عباس، وقال له إن القادة
يتحملون النقد والإساءات. وإذا اردنا التوقف عند كل كلمة تقال
بحقنا، فإنه لا يمكن للقادة العرب أن يلتقي أحدهم الآخر. وطلب من
عباس التفكير جيدا في العرض الذي قدمه له لجمعه مع مشعل، وأن يرد
عليه في أي وقت.

وتقول
المصادر إن هذا ما يقف وراء الإشاعات التي نفتها حركة "حماس"،
وقالت إن مشعل زار الدوحة وأمضى فيها عدة أيام.

أزمة
صامتة بين مشعل والقاهرة

أما
علاقة "حماس" مع مصر، فتؤكد مصادر مصرية أنها تعيش حالة من
الفتور جراء تباين الرؤى بشأن تباين المواقف حيال التطورات
السياسية للقضية الفلسطينية. بل تقول المصادر إن العلاقة بين
الجانبين تشهد أزمة صامتة عبرت عنها الرسائل المتبادلة بين مشعل
وعمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية. وتكشف المصادر في
هذا الإطار عن أن مشعل كان وجه رسالة إلى سليمان بتاريخ 23
أيلول/ سبتمبر الماضي طالبه فيها بتحمل مصر لمسؤولياتها، والدخول
بثقلها لرعاية تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية على قاعدة وثيقة
الوفاق الوطني الفلسطيني، مشيرا إلى أن مصر هي الأجدر بلعب هذا
الدور من أي دولة أخرى. وأبدى مشعل ملاحظاته حول قضية الجندي
الإسرائيلي الأسير، مبيا تحفظاته على المقترح المصري الخاص
بقضيته، والذي يطلب إجراء التفاوض حول هذه القضية بين محمود عباس
وإيهود اولمرت رئيس وزراء اسرائيل، بعد أن يتم الإفراج عن عدد
رمزي من الأسرى الفلسطينيين يحدده الإسرائيليون.

سليمان،
وفقا لذات المصادر، رد برسالة جوابية بتاريخ 26 أيلول/ سبتمبر،
وبعد ثلاثة أيام من رسالة مشعل، أكد فيها حرص مصر الدائم على
الوصول إلى سلام عادلا، مشيرا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بتحرك واع
سليم يقنع المجتمع الدولي. وحول موضوع الجندي الإسرائيلي الأسير،
أشار سليمان إلى أن ذلك لا يعد أمرا مهما أو اساسيا بالنسبة
لمصر. لكن سليمان أضاف أن اسرائيل تشترط الإفراج عن "الجندي
المختطف" (استخدم سليمان هذا المصطلح، وليس الأسير)، قبل البدء
بأي تحركات استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، مؤكدا في رسالته
على أنه ليس هناك أي عرض جديد خلافا للعرض الذي تم تقديمه من قبل
لحركة "حماس" في آخر زيارة قام بها وفد من "حماس" للقاهرة سرا
قبل اسبوعين.

تسريب
مصري لإسرائيل

وتكشف
المصادر عن أن سليمان أطلع الأميركيين والإسرائيليين على مضمون
رسالته لمشعل، ما دفع الإسرائيليين لتسريب ذلك لوسائل اعلامهم،
والتوقف عند عبارة يمكن أن يفهم منها أنها تحمل تهديدا لحركة
"حماس". وتضيف المصادر أن اطلاع الأميركيين والإسرائيليين على
الرسالة أثار استياء قيادة "حماس"، التي فسرت ذلك بأنه انحياز
مصري للموقف الإسرائيلي على حساب الموقف الفلسطيني.

تضيف
المصادر أن ما زاد من استياء قيادة "حماس" هو ترافق ذلك مع تسرب
تقارير مؤكدة عن لقاء عقد في العقبة حضره مسؤولون امنيون عرب
واسرائيليون، كان من بينهم عمر سليمان، الذي تحفظ ومسؤولين آخرين
على اتفاق عباس ـ هنية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية من
زاويتين اولاهما أن يكون هنية رئيسا للوزراء من جديد، وثانيتهما
عدم تضمن البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية على اعتراف
صريح وواضح من "حماس" بإسرائيل، والإتفاقات التي تم توقيعها بين
منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. وتبدي مصادر
قيادية في حركة "حماس" أن حلفا مصريا اردنيا سعوديا تشكل مؤخرا
لمساندة عباس في مواجهته لحركة "حماس"، يحظى بضوء أخضر
اميركي.

Back to JPR 64

Next to JPR 66

المدونة السابقة

المدونة التالية

بلغ عن
محتوى مسيء

أنشىء مدونتك مجانا

دخول