OMedia

Free
Media

OMedia
Homepage

Political
Reports1

Palestinian-Israeli
2

Palestinian-Israeli
3

Palestinian
-Israeli 4

Palestinian-Israeli
5

Israeli
Historians 6

Israeli
Historians 7

Two States
Solution 8

London
Document 9

Jordan
Option 10-E

Two-State
Solution 11

تحدي إقامة
دولتين-معرب

Ariel
Sharon

Iran-Syria
Affairs 14

إنسحاب من
غزة-15

Avi
Shlaim-Amira Hass

Protests-T.Nazmi
17

Germany-T.Nazmi
18

Report
19

Human
Rights Watch 20

Jordanian
Affairs 21

Palestinian Affair
22

Palestinian Affairs
23

Palestinian Affairs
24

Iraq
Affairs 25

Palestinian Affairs
26

Jordanian
Affairs 27

Palestinian Affairs
28

Palestinian Affairs
29

Jordan-Palestine30

Jordan-Palestine31

Iranian
Affairs32

Yemen
Affairs33

Hamas
Affairs34

Hamas
Affairs35

Hamas
Affairs36

Jordanian
Affairs37

Jordanian
Affairs38

Hamas
Affairs39

Jordan
Affairs40

Yemen
Affairs41

Iraq
Affairs42

Lebanon
Affairs43

Jordan
Affairs44

Lebanon
45

JPR 46

JPR 47

JPR 48

Hezbullah49

Hezbollah50

Hezbollah51

JPR
Hizbullah52

JPR
Hizbullah53

JPR
Hizbullah54

JPR
Hizbullah55

JPR
Hizbullah56

JPR
Pakistan57

JPR
USA58

JPR59

JPR60

JPR61

JPR62

JPR63

JPR64

JPR65

JPR66

JPR67

JPR68

JPR69

JPR70

JPR71

JPR72

JPR73

Iran-Israel
JPR74

JPR75

JPR76

JPR77

JPR78

JPR79

JPR80

JPR81

JPR82

JPR83

JPR84

Iran&Venezuela

Palestinians-Iraq
JP86

JPR 87

JPR 88

JPR 89

JPR 90

JPR 91

JPR 92

JPR 93

JPR 94

JPR 95

JPR 96

JPR 97

JPR 98

JPR 99

Archive
OMedia 100

للإتصال
بنا

JPR 64

13/9/2006

مقابلة ابراهيم عز الدين

"الوطن"
تحاور رئيس المجلس الأعلى للإعلام الأردني المستقيل رفضا
للصلاحيات

عز
الدين: إن لم تقدم الإذاعة والتلفزيون الرأي الآخر تخالف
القانون

ـ
غرامات قانون المطبوعات الجديد مرتفعة تخرج عن منظومة الغرامات
المعمول بها في الدولة الأردنية

ـ
حظر حبس الصحفيين أمر جاد ويوجد بشأنه توجيهات من الملك ووارد في
الرؤية الملكية للإعلام

ـ
ننتظر اقرار تعديل قانون محكمة أمن الدولة لينحصر النظر في قضايا
المطبوعات امام محكمة البداية

ـ
أفكر بكتابة مشاهداتي وانطباعاتي واسهاماتي وأين كنت من الحدث
خلال خمسين عاما من العمل العام

حاوره
في عمان: شاكر الجوهري

يؤكد
ابراهيم عز الدين الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام أن رؤساء
التحرير في الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية يملكون
حرية تقرير السياسات التحريرية, وأن القانون يجيز لهم نشر الرأي
الآخر.

بل
إنه يقول في هذا الحوار أنهم إن لم يفعلوا ذلك يكونوا قد خالفوا
القانون..!

ويؤكد
كذلك أن الإتجاه نحو حظر عقوبة الحبس على الصحفيين أمر جاد, فهو
موضع توجيهات دائمة من قبل جلالة الملك, كما أنه ورد في نص
الرؤية الملكية للإعلام.

ويقول
إنه ينتظر اقرار تعديل قانون محكمة أمن الدولة كي ينحصر النظر في
قضايا المطبوعات والنشر امام محكمة البداية.

ويشير
إلى أنه تمكن مع نقيب الصحفيين من خفض الغرامات المالية المرتفعة
التي كانت واردة في مشروع قانون المطبوعات الجديد, ويقول إن هذه
الغرامات تخرج عن منظومة الغرامات المعمول بها في الدولة
الأردنية.

ويكشف
الوزير، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق, والرجل المنفتح
دوما على الآخر, أنه يفكر الآن في كتابة مشاهداته وانطباعاته
خلال خمسين عاما في العمل العام, كاشفا كذلك عن أنه والدكتور
كامل أبو جابر وزير الخارجية الأسبق, والذي سبقه في الإستقالة من
رئاسة المجلس الأعلى للإعلام, وكان أول رئيس له، كانا زميلا
دراسة, وفي صف دراسي واحد.

بدأنا
هذا الحوار بالسؤال:

·
لماذا
استقلت من رئاسة المجلس الأعلى للإعلام..؟

ـ
أتت استقالتي بشكل توافقي مع الحكومة. للحكومة رأي محدد بشأن
اعادة تنظيم الإعلام, وكان لي رأي آخر. وبعد عدة أشهر من النقاش,
توافقنا على أن نفسسح المجال لقيادة جديدة تتولى رئاسة المجلس
الأعلى للإعلام.

الأمر
بسيط جدا.. المجلس الأعلى للإعلام هيئة تنظيمية غير تنفيذية, أما
الحكومة فإنها تفكر في أن يتحول المجلس إلى هيئة تنظيمية تضاف
لها بعض الأعباء الإدارية, مثل الحاق دائرتي المطبوعات والنشر,
والمرئي والمسموع بالمجلس.

السبب
بسيط, والحقيقة أن الحكومة حاولت قدر الإمكان الإبقاء على الأمور
كما هي, على أن تجري هذا التعديل. بالنسبة لي فإن دور المجلس
واستقلاليته ووجوده يرتبط بأن لا تكون له أي سلطة تنفيذية لأنه
حين تصبح له سلطة تنفيذية, يختلف دوره الأخلاقي والتسووي (تسوية
القضايا), ويخنلف كذلك ـ وهذا هو الأهم ـ دوره البحثي, لأنه هو
الذي يصدر تقرير مقياس الحريات الإعلامية, وهو لا يستطيع أن يكون
صاحب قرار تنفيذي, وينفذ هذا القرار في نهاية العام من خلال
تقرير مقياس الحريات, أو أي تقرير مهني.

·
لنبدأ
بتقرير مقياس الحريات. هل منصوص على اعداده واصداره في القانون
الذي أوجد المجلس..؟

ـ
منصوص على أن يتابع المجلس قضايا الحريات الصحفية. يوجد نص واضح
في هذا الشأن يقول بمتابعة المجلس لهذه القضايا وأن يحاول تسوية
القضايا الصحفية, ورفع سوية المهنة, والحريات الصحفية, ومنصوص
أيضا أنه يستطيع اجراء البحوث والإستبيانات, وأي شيئ يتعلق
بالعملية البحثية. الأمران يساعدان على اصدار تقرير مقياس
الحريات الصحفية. نستطيع أن نجري بحثا في اطار الصحافة والإعلام
في أي مجال من المجالات.. سواء أكان الموضوع متعلقا بالحريات
الصحفية أو بالمهنية الصحفية. لدينا الحق القانوني في ذلك, لأننا
وهذا هو هدف رئيسي لإنشاء المجلس ومهمته, أن يقوم بتحسين الواقع
القائم بالنسبة للحريات, وبالنسبة للمهنية.

هذا
جزء من عمله, وقد قام به.

رحابة
صدر الحكومات

·
كيف
تقبلت الحكومات قيامكم بهذا العمل..؟

ـ
بكل رحابة صدر. وعلي أن أقول أنني تعاملت مع اربعة رؤساء حكومات,
في الفترة من نهاية 2002, وحتى الآن, وهم السيد علي أبو الراغب,
السيد فيصل الفايز, السيد عدنان بدران, والسيد معروف البخيت.
وكلهم دعموا استقلالية المجلس دعما كاملا. وليس لدي أي نوع من
انواع الملاحظة بشأن أي تدخل حكومي في عمل المجلس. لم تكن هناك
أي تدخلات اطلاقا. وبالنسبة لتقرير مقياس الحريات, فقد كان يعده
استاذ جامعي مستقل هو الدكتور وليد عبد الحي, الذي يرئس وحدة
البحث. وحتى المجلس لم يكن يتدخل في اعداد هذا التقرير, وكان
يقتصر دوره على اعداد مقدمة للتقرير. أما مضمون التقرير فهو عمل
بحثي علمي مسؤول عنه من يقوم به, وهو رجل قادر على هذا
الأمر.

وكان
ترتيبنا أن نقدم نسخة من التقرير لرئيس الوزراء, قبل اعلانه
وتوزيعه بساعتين, في مؤتمر صحفي محدد زمن انعقاده
مسبقا.

لقد
فعلنا ذلك مرتين, وفي المرتين كان هناك قبول جيد جدا من قبل رئيس
الوزراء الذي كان في الحكم. وحقيقة أنه اتخذت اجراءات عملية
نتيجة هذا الأمر.

بالنسبة
للتقرير الثاني, اتخذت اجراءات عملية هامة جدا بالتوافق مع الأمن
العام, إذ توافقنا على مجموعة من القواعد لتسهيل عمل الصحفي, حيث
أبدى مدير الأمن العام تفهما جيدا للعمل الصحفي. اتفقنا عى نوع
اللباس الذي يرتديه الصحفي, وأن تكون هناك اشارة تميز سيارته
أيضا. واتفقناعلى مجموعة تسهيلات تقدم للصحفي.. وكانت نقابة
الصحفيين في مقدمة المشاركين في تحقيق ذلك, وكذلك المركز الأردني
للإعلام.. والجميع معني بهذا الأمر.

الأهم
من هذا أنه بعد اصدار التقرير الثاني, بعث المجلس مذكرة طويلة
لرئيس الوزراء ذكر فيها المخالفات الموجودة في الإطار البحثي,
ورجا أن تصوب, واقترح طريقة لتصويبها.

·
تصويب
ماذا بشكل محدد..؟

ـ
عدم التدخل في شؤون الصحفي. وللإنصاف, فإن الإختراقات التي رصدها
التقرير الثاني لحرية الصحفيين أو الصحف كانت أقل من الإختراقات
التي رصدها التقرير الأول.

لقد
بقيت الحرية لصحفية نسبية في التقرير الثاني, لكنها تحسنت في
النقاط عن السنة السابقة.

مقياس
الحريات المقبل

·
في
ضوء مخاوفك من أن ينعكس اعطاء المجلس صلاحيات تنفيذية على تقرير
مقياس الحريات.. كيف تتوقع هذا الإنعكاس على التقرير
المقبل..؟

-
على
أن أكون دقيقاً . إذ بقي الحال على ما هو عليه ، وبقي الدكتور
وليد عبد الحي هو الذي يقوم بهذه المهمة ، وبقي دور المجلس
مقتصراً على نشر التقرير دون تدخل منه ، فهذا يعني عدم التأثير
على التقرير . ولكن هذا يشكل صعوبة على المجلس ، لأن التقرير
لابد في هذه الحالة من أن ينتقد المجلس ، ما دام قد أصبح ذا
صلاحيات تنفيذية .

التقريران
السابقان سجلاً انتقادات على دائرة المطبوعات ، وحين تصبح هذه
الدائرة تتبع المجلس ، فإن الانتقادات ستوجه اعتباراً من الآن
للمجلس نفسه . وسيمارس المجلس في هذه الحالة عملية نقد الذات ..!

إذا
ما وصلت الأمور إلى هذه الحالة من التجرد ، ستظل الأمور " ماشية
" لكن جوهر الأمر يختلف بالنسبة لي .

بالمناسبة
الإتفاق مع الدكتور وليد عبد الحي يقضي بأخذ النتائج البحثية ،
التي يتوصل لها كما هي ، ولا يتدخل المجلس بأي صورة من الصور
.

فرضيتان

·
إذا
كان متوقعاً أن يستمر الحال كما هو ، فما هي إذاً أسباب إستقالتك
.. ؟

-
إستمرار
الحال كما هو عليه فرضية ، وهناك فرضية أخرى ترى أن قدرة المجلس
على التسوية ستختلف .

كنت
أذهب ومعي نقيب الصحفيين ، ونناقش رئيس الوزراء باعتباري والنقيب
فريقاً واحداً ، والحكومة فريق آخر . أما حين يصبح المجلس جهة
تنفيذية ، ستصبح له معاملات يومية مع الحكومة,  وقد لا
يستطيع أحد الحفاظ على استقلالية المجلس .

لقد
فاوضنا أربعة رؤساء حكومات خلال السنوات الأربع الماضية ، وكانوا
جميعهم يفاوضون من منطلق استقلاليتنا . كان المجلس حكومياً مئة
بالمئة ، لكنه كان جهة مستقلة .

الأمر
الآخر ، وهو التشريعي ، وهو أمر مهم . حيث تعد التشريعات جهة
حكومية ، كأن نقول وزارة من الوزارات ، فإنها تعدت بشكل ، وعندما
يعدها مجلس مستقل يأخذ القضايا بعين الإعتبار ، ويرى الناس ،
ويلاحظ حركة المجمتع ، فإنه يعدها بشكل آخر .

مشاريع
التشريعات التي اعددناها كان سقف الحرية والمهنية فيها عال .

في
الوضع المقبل للمجلس ، فإنه سيعد مشاريع قوانين عن نفسه باعتباره
مسؤولاً عن المطبوعات والنشر .... الخ  ولذلك ، أعتقد أن
وضع المجلس في الإطار التشريعي سيتأثر ، وكذلك في استقلالية
التفاوض مع الحكومة . والأهم من هذا وذاك هو الإنطباع عن المجلس
لدى قطاع الصحافة والجمهور بشكل عام ، والمطلوب منه أن يؤمن
بصدقية المجلس . والواقع اننا احتجنا إلى وقت طويل حتى شكلنا لدى
الناس انطباعاً حول صدقية المجلس ، وربما يكون تقدير مقياس
الحريات الصحفية هو الذي ثبّت هذا الإنطباع ، وكذلك نوع الكلام
الذي يقال في الدورات التدريبية والتفاوض ، وإستقلالية القرار .

1.
لقد
شعر الجسم الصحفي بكل هذا.هذا الوضع ، أخشى أن يتغير ، إذا أصبح
المجلس

من
جهة تنفيذية ، حتى لو أراد المسؤول الجديد عن المجلس الإبقاء على
الإستقلالية فإنها لابد من أن تتقلص نسبياً ، لأنه من غير الممكن
أن تبقى .

المجلس
سيصبح جزءاً من القرار الحكومي . سيصبح دائرة حكومية . هو الآن
مؤسسة حكومية ، لكنها مستقلة مثل ديوان المحاسبة .

الحكومة
الحالية

·
لكنك
اغفلت أهم سبب من اسباب نجاح المجلس واكتسابه للصدقية ، وهو
شخصيتك ورصيدك عند الناس ....

ـ
لكن هذا تحقق ، والمطلوب الآن هو دعم بقائه واستمراره ، وحدود
تقرير مقياس الحريات في نهاية السنة الحالية ، كما كان يصدر
سابقاً ، وعلى الشكل الذي كان يصدر فيه  . وهذا ما ادعمه
الآن من خارج المجلس وأشجع من سيخلفني على أن يأخذ موقفاً
مستقلاً .

·
يظل
التشجيع من الخارج ليس كمثل العمل من الداخل ... ؟

-
طبعاً
الوضع مختلف .

·
تستوقفني
نقطة وأنت تقول أن الأربعة رؤساء حكومات الذين  تعاملت معهم
دعموا إستقلالية المجلس  . هل ترى أن الحكومة الحالية التي
تريد تحويل المجلس إلى دائرة حكومية تدعم استقلالية المجلس .. ؟

-
ولكن
حتى الآن ، لم تتدخل الحكومة في عمل المجلس . ولذلك علي أن أقول
أن الحكومة واضحة وصريحة في هذا الموضوع . هي تقول ان لديها رؤية
مختلفة ، وهي رؤية علنية تحدث فيها رئيس الوزراء بشكل علني وتريد
الحكومة أن تحاول تطبيقها . ولذلك ، أقول لك بأمانة إن الحكومة
لم تحاول بأي طريقة حتى الآن أن تؤثر على أي قرار من قرارات
المجلس ، لكنها لها رأي في قضية ترتيب الإعلام ، بقدر ما يوجد
ضغط على عملية الإعلام . وأنا في رأيي أن هذا لن يؤدي إلى شيء ،
لأن جهات الترخيص هي غير الجهات المنتجة ، وهذه هي الجهات
المنتجة مثل الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء والصحافة. أما
المطبوعات والنشر فإن دورها هو اعطاء الترخيص.

-

رؤساء
التحرير

·
هذه
الحكومة, وقبل أن تدرس واقع الإعلام الأردني جاء في بيانها
الوزاري, وفي تصريحات رئيسها أنها تريد اعادة هيكلة الإعلام
الأردني. وواضح أن التغييرات التي تريد الحكومة احداثها في
المجلس الأعلى للإعلام هي من ضمن اعادة هيكلة الإعلام الأردني.
وواضح أيضا أنها فكرت في هذا من قبل أن تدرس واقع الإعلام. وهذا
يعني وجود اختلاف في نهج هذه الحكومة عن النهج الذي كان
قائما.

المسألة
منهجية..

ـ
ما تقوله "مظبوط". أنا لا استطيع أن احكم على هذا الأمر قبل أن
أرى بالضبط ماذا تريد. توجد مجموعة من الأمور أصبحت الآن مشاريع
قوانين, وهي موجودة في مسارها الدستور ي.

مثلا,
نظام وكالة الأنباء الأردنية يعطي مدير الوكالة, وهو رئيس
التحرير, الحرية التحريرية. قد تقول أن هذه الحرية لم تمارس حتى
الآن بشكل تام, ولكن..

·
لأن
الحكومة هي التي تعين وتقيل رئيس التحرير..!

ـ
ولكن لديه الصلاحيات.

الآن
أنا لا استطيع أن الوم الحكومة على سياسات النشر في الوكالة.
وإذا كتبت مقالا استطيع أن اقول أن للحكومة تأثير على سياسات
النشر في الوكالة, لكن المدير العام, رئيس التحرير هو صاحب
الولاية.

نظام
الوكالة يقول بوجوب اخراج الرأي الآخر, ولدى المدير العام
الإستقلالية التحريرية.. مثله مثل أي رئيس تحرير آخر. وإذا لم
يستخدم صلاحيته, فهذه مشكلته هي.

·
نعم..
هو مثل أي رئيس تحرير آخر يأتي بالتعيين الحكومي أو بالتزكية
الحكومية..

ـ
لكن حتى رئيس التحرير المعين أو المزكى, يستطيع إن اراد استغلال
هذه النافذة.

ذات
الأمر موجود في مشروع قانون الإذاعة والتلفزيون المحال لمجلس
النواب. يعطي الحرية التحريرية للإذاعة والتلفزيون, وهذا هو
الأهم. الحرية التحريرية هي التي تحول دون أن تكون الأجهزة
الإعلامية للدولة امتداد للإعلام الحكومي. ووفقا لمشروع القانون
الذي اعددناه, فإن هذه اجهزة مستقة تمولها الحكومة وتديرها هيئات
مستقلة ومجالس ادارة مستقلة تقدم الرأي الآخر, وإن لم تفعل تكون
لا تطبق القانون بشكل سليم. ويتمثل الإعلام الحكومي في الناطق
الرسمي والمركز الأردني للإعلام, ومهمته أن يعمل على تقريب الناس
إلى أي قرار حكومي.. يبرر لماذا تريد الحكومة أن ترفع ضريبة
الدخل, ولماذا تريد أن تصدر القانون الفلاني.

حبس
الصحفيين

·
في
ضوء الدور المهم الذي قمت به, ومعك زميلنا النقيب لتثبيت نص
قانوني يحظر توقيف وحبس الصحفيين, كيف تقيم جدية الحكومات في
ذلك, وفي رفع سقف الحريات..؟

ـ
اعتقد أن موضوع حظر الحبس جدي, ويوجد بشأنه توجيه واضح من جلالة
الملك.

·
لكن
الحكومة حاولت الإلتفاف وعدم الإلتزام بذلك. والسؤال ما هو
التفاوت بين سقف الحرية الذي تراه الحكومة وسقف الحرية الذي تنص
عليه توجيهات الملك..؟

ـ
في توجيهات جلالة الملك, كما وردت في الرؤية الملكية للإعلام
الأردني, يوجد سقف مرتفع جدا. والحقيقة أن هذه هي الوثيقة التي
اعتمدنا عليها فيما قمنا به من صياغة مشاريع قرارات. وقد استفدنا
منها استفادة كبرى.

لقد
اعتمدنا على ثلاث وثائق رئيسة هي الدستور الأردني, الميثاق
الوطني, والرؤية الملكية للإعلام الأردني.. الإطار القانوني,
والإطار التوافقي المجتمعي, والإدارة السياسية القائمة الآن, وكل
هذه الوثائق تدفع باتجاه حرية التعبير ومهنية العمل. وكان جلالة
الملك سلمنا وثيقة الرؤية الملكية للإعلام بعد اسبوعين من تسلمنا
العمل. وعلى هذا الأساس تمت صياغة كل مشاريع القوانين الناظمة
للعملية الإعلامية.

يضاف
إلى ذلك أن جلالة الملك منذ ذلك الوقت وحتى الآن كرر في مرات
كثيرة عدم حبس الصحفي أو اعتقاله.

لذلك,
اعتقد أن أي حكومة ستلتزم بذلك.

·
حققتم
انجازات لا بأس بها, ما هو المطلوب تحقيقه أيضا..؟

ـ
حتى الآن لم تكتمل المنظومة التشريعية والقانونية. سيصدر الآن
قانون جديد للمطبوعات, وقانون حق الحصول على
المعلومات.

·
الحقيقة
أن من يقرأ مشروع هذا القانون يجد أن مضمونه ونصوصه تهدف إلى حظر
الحصول على المعلومات.

ـ
هنا علي أن اختلف معك لأن الحظر الموجود في مشروع هذا القانون,
هو بأمانة, أقل من الحظر الموجود في أي قانون آخر بأي دولة في
العالم, بما في ذلك كندا واستراليا. الخ.. وسبب ذلك أن الرقي
الصناعي في هذه البلدان يفرض حظر معلومات أكثر. مشروع القانون
الأردني نموذجي, وهو كأي قانون مماثل في العالم.

وبالمناسبة,
نصف المحظورات في مشروع هذا القانون عي لصالح المواطن.. فهو يحظر
حصول الصحفي على الوثائق الصحية أو الدراسية أو السجل الأمني
للمواطن. نصف مشروع هذا القانون لصالح المواطن, ونصفه الآخر
لصالح الحكومة.

على
كل انشاء الله يناقشه البرلمان في الدورة الإستثنائية الحالية,
أو في الدورة العادية المقبلة. وهناك أيضا قانونان مهمان
قدمناهما هما مشروع قانون معدل لقانون المرئي والمسموع, ومشروع
قانون معدل لقانون الإذاعة والتلفزيون, وهما موجودان الآن لدى
مجلس النواب. وهناك مشروع قانون آخر لم يصل بعد إلى مجلس النواب,
وهو مشروع قانون معدل لقانون وثائق وأسرار الدولة لينسجم مع
قانون حق الحصول على المعلومات, ومشروع قانون معدل لقانون محكمة
أمن الدولة يلغي صلاحية هذه المحكمة في النظر في قضايا المطبوعات
والنشر, ويحصر هذا الإختصاص في محكمة البداية, ويعيد الأمور إلى
ما كانت عليه في السابق.

لا
يزال هناك حاجة إلى صدور سبعة قوانين. المجلس لا يزال في بداية
الطريق التشريعي. والحكومة تريد الآن أن تبدأ السير على طريق آخر
قبل أن يطبق ما هو مطروح.

الغرامات
المغلظة

·
على
كل حال, ليس المهم اسماء القوانين, وإنما مضامين هذه
القوانين

الحكومات
التي استطاعت أن تمرر عبر مجلس النواب, حتى معاهدة السلام مع
اسرائيل, بكل ما لها وعليها, نجدها لا تعمل على تمرير قوانين
المطبوعات والنشر, والقوانين الناظمة للعملية الإعلامية في مجلس
النواب. نجد أن مجلس النواب يمارس الشد العكسي الذي يلقى القبول
والإرتياح من قبل الحكومات..؟

ـ
الحقيقة أن قانون المطبوعات والنشر كنا قد انهينا دراسته في
المرة السابقة, ثم سحبته الحكومة, ووضعت فيه بعض الأمور العقابية
المالية المرتفعة, لكي تيسر على نفسها الغاء عقوبة الحبس بشكل أو
بآخر.

·
نعم,
لأن عقوبة غرامة العشرين ألف دينار تعني الحبس لمن لا يدفع, لمدة
5ر27 سنة.. أي أكثر من الحبس المؤبد..! وجميع الصحفيين عاجزون عن
دفع مثل هذا المبلغ.

ـ
هذا كان لنا رأي فيه, وكذلك نقابة الصحفيين, وقلنا أننا ضد هذه
الغرامات المرتفعة..

·
وهي
تعني الحبس, والحبس المغلظ جدا..

ـ
طلبنا تخفيض هذه الغرامات, وتجاوبت الحكومة وخفضت بعض
الغرامات.

·
لكنها
أبقت عقوبة العشرين ألفا..؟

ـ
هذه أبقيت لمخالفة واحدة تتعلق بموضوع الأديان.

·
توجد
غرامات مقدارها خمسة عشر ألف دينار لمخالفات أخرى لا علاقة لها
بالأديان, وتمت صياغة موادها بشكل مطاط..؟

ـ
لكن أغلب الغرامات خفضت.

·
من
جهة تتحدث الحكومات عن أن قلبها مع الصحفيين, وتمارس ضغوطات على
الصحف بحجة الحرص على دخل الصحفيين, لكنها تريد في الواقع أن
تدمر الصحفيين بهذه الأحكام..؟

ـ
كان رأينا أن الغرامات المالية مرتفعة, وضرورة خفضها, وهي تخرج
عن منظومة الغرامات المالية المعمول بها في الدولة الأردنية.. لا
توجد مثل هذه العقوبات في الأردن.

مفارقة
أبو جابر

·
المفارقة
أنك تستقيل الآن لأنك لا تريد سلطات تنفيذية للمجلس, في حين أن
الرئيس الأول والسابق للمجلس الدكتور كامل أبو جابر استقال
احتجاجا على سحب حكومة سابقة للسلطات التنفيذية للمجلس. ماذا
تقول..؟

ـ
في البداية, كان الفهم, وكذلك القانون, يتعامل مع انشاء المجلس
الأعلى للإعلام, وكأنك تريد أن تصنع وزارة اعلام أخرى. ولكن
بقيادة جماعية. هذا الأمر غير ممكن, بل هو في تقديري مستحيل صنع
وزارة اعلام بقيادة جماعية, وهذا يخلق صعوبة عملية في التنفيذ.
لذلك عندما بحث الأمر معي, بعد استقالة زميلي, وأقول زميلي لأنه
بالفعل رفيقي, فقد كنت واياه زميلان في فصل دراسي واحد ايام
الدراسة, وهو صديقي جدا..

من
متابعتي, وأنا عشت طوال عمري في اطار الإعلام, لأدبيات الإعلام,
وما ينشر في العالم, شعرت أن الشيئ المناسب هو ما قدمناه..
استقلالية وسائل الإعلام الحكومية استقلالية حقيقية, الحكومة تجد
لنفسها طريق للإعلام عما تريده عبر الناطق الرسمي والمركز
الأردني للإعلام, وايجاد مؤسسات تنظيمية تتولى تنظيم هذا القطاع.
ومشروع القانون الجديد, الذي أرجو الله أن يمرره مجلس النواب,
ينص على تسجيل المطبوعات لدى وزارة الصناعة والتجارة, وهو الأمر
الموجود.

كل
العالم يفعل هذا. وصحيح أن بعض دول العالم لا توجد فيها قوانين
للمطبوعات والنشر, لكن تنطبق كل القوانين على المطبوعات.. قانون
العمال, قانون البيئة. الخ..

ونحن
ننسى, ومعظم الناس يعتقدون أن قانون المطبوعات هو قانون
للصحافة.. الواقع أن تنظيم اوضاع الصحف يشغل جزء بسيط من قانون
المطبوعات, وأغلب مواده هي للمطابع ودور النشر, ودور التوزيع..
الخ.. وهذه كلها منشآت صناعية, بعضها فقط له علاقة بحرية الرأي
مثل نشر الكتب.

لذلك,
وأرجو الله أن لا تعدل الحكومة مشروع القانون, إذا اصبحت وزارة
الصناعة والتجارة هي مرجعة تسجيل اصدار المطبوعات وكذلك المرئي
والمسموع, أن لا يتدخل الوزير المسؤول امام البرلمان, لأنها
مستقلة.. مفروض أن تكون مستقلة وشفافة.

ما
يطمئن الناس والمستثمر الذي يريد أن ينشئ محطة اذاعة أو محطة
تلفزة أن ما ينظم هذا الأمر هو قانون يطبق بشكل شفاف وليس قرارات
ادارية. هذه هي فلسفة كل الهيئات المستقلة.. أن تطبق القانون
بشكل شفاف, ومن يفعل ذلك إما أن يكون انسان مختص عالي المستوى,
وشفاف, أو انسان غير متفرغ, ويكون محاميا أو اقتصاديا.. الخ..
وأن يكون كذلك رجل عام يراعي مصلحة البلد وتطبيق القانون بشكل
جيد, وبهذا توفر مشاركة من قبل القطاع الأهلي في القيادة, ضمن
اطار قانوني محدد.

هذه
كانت الصورة القائمة, وهي تعطي حرية.

مشاهدات
وانطباعات

·
ما
هي مشاريعك المستقبلية, وهي النقطة الأخيرة..؟

ـ
لدي الكثير من الأمور التطوعية.. أنا عضو في لجان ومؤسسات تطوعية
كثيرة, يضاف إلى ذلك أنني رجل في الثانية والسبعين من
عمري.

والواقع
أنه لدي أمل بأن اكتب شيئا عن تجربتي في الحياة.

·
هذا
مهم.. ما الذي تفكر بكتابته.. عن ماذا..؟

ـ
لم أحدد بعد. ولكن من هو مثلي, اذا استطاع أن يكتب تاريخ
المرحلة, يكون فعل شيئا جيدا.

لدي
الآن خمسين عاما في العمل العام, اذا كتبت تاريخ مرحلة, بدءا
بانطباعاتي عن هذه المرحلة, والأحداث الرئيسة التي حدثت خلال هذه
السنين, وما رأيت فيها بشكل أو بآخر, واسهامي فيها, وأين كنت من
هذه الأحداث.

ليست
مذكرات, لأنه ليس هناك ما يدعو لكتابة المذكرات, ولا ما يبررها,
الا اذا كان الإنسان لعب دورا تاريخيا..

·
مشاهدات
وانطباعات..؟

ـ
هي كذك.. مشاهدات وانطباعات انسان شارك في الحياة العامة لمدة
خمسين سنة.

المهم
أنني مرتاح, وضميري مرتاح, ويظل قطاع الإعلام مفتوحا لمن يريد أن
يسهم فيه, وها نحن نسهم فيه الآن من خلال هذا
الحوار.

الحد
لله أنا مرتاح جدا. والواقع أنه نشأت قواعد تضمن الإستمرارية.
الآن أصبح هناك مركز للتدريب الإعلامي, وتشريعات تنظم العمل
وترتقي بسقف الحريات

13/9/2006

من
بينهم فلسطينيين في لبنان

اعدامات
واشغال شاقة تصدرها أمن الدولة الأردنية

بحق
متشددين خططوا لضرب اهداف اميركيةفي الأردن

عمان
ـ "الوطن":

أصدرت
محكمة أمن الدولة الأردنية أمس احكاما قاسية بحق اعضاء في
مجموعتين متشددتين خططتا لتنفيذ اعمال عسكرية تستهدف اميركيين
داخل الأردن.

المحكمة
قضت بإعدام كل من معاذ محمد خالد بريزات وابراهيم فرحان الجحاوشة
وفيصل سلمان الرويضان شنقا، بعد أن جرمتهم بـ "حيازة سلاح
اتوماتيكي (كلاشنكوف) بقصد استعماله على وجه غير مشروع، لكنها
خفضت العقوبة ولاخذها بالاسباب المخففة التقديرية كونهم في مقتبل
العمر، ولاعطائهم فرصة لاصلاح انفسهم  قررت وضعهم بالأشغال
الشاقة المؤقتة 20 عاما".

وقد
استهدف المتهمون كذلك تنفيذ عمليات عسكرية ضد مركز تدريب الشرطة
العراقية في الموقر.
كما
قررت المحكمة وضع المتهم الرابع عبادة عبد الله
الحياري بالاشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات لإدانته بتهمة
المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية، فيما قررت حبس المتهم معاذ
بريزات سنة واحدة عن تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص
قانوني.

وأصدرت
المحكمة كذلك احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 عاما مع
الاشغال الشاقة على ستة متهمين في قضية تنظيم "سرايا الخطاب"
بينهم 4 اردنيين موقوفين على ذمة القضية واثنان فلسطينيان فاران
من وجه العدالة .
وحكمت المحكمة على
اربعة متهمين وجاهيا وهم حمدي احمد علي(23 عاما) ولؤي هشام
الشريف (25 عاما) ومحمد حسن عقلة العمري(24 عاما) ومحمد عودة علي
التعمري (26 عاما) بالسجن عشر سنوات مع الاشغال
الشاقة".

كما حكم على الاثنين الفارين وهما اسامة
امين الشهابي الملقب بـ "ابي الزهراء"، وهو فلسطيني يقيم في مخيم
عين الحلوة في لبنان وهيثم عبد الكريم السعدي الملقب بـ "ابو
طارق "وهو فلسطيني مقيم في لبنان غيابيا بالسجن 15 عاما
مع        الاشغال
الشاقة.
وكانت
نيابة امن الدولة اصدرت في كانون الثاني/ يناير الماضي قرارها
الظني بحق الموقوفين الاربعة الذين حاولوا شراء مادة سامة لقتل
اصحاب الخمارات ومن يرتادها قبل ان يتفقوا على قتل الاميركيين
المقيمين في الاردن.
واوضحت المحكمة في
قرارها ان محاولات الموقوفين للحصول على مادة السيانيد باءت
بالفشل فاتفقوا بعد ذلك على تنفيذ عمليات عسكرية بواسطة اسلحة
رشاشة ضد الاميركيين المقيمين في الاردن وعرضا الفكرة على
فلسطينيين يقيمان في
لبنان.
واضاف ان
العمليات العسكرية كانت موجهة ضد الاميركيين الذين يرتادون فندق
"الفورسيزن" في عمان وفندق "الانتركوننتال" في
العقبة.

واكدت المحكمة ان الموقوفين اتفقوا على تشكيل تنظيم "سرايا
الخطاب"على ان يكون المدعو حمدي اميرا للتنظيم، والتقوا في لبنان
الشهابي في منزله بحضور السعدي وشخصا اخر لم يكشف التحقيق عن
هويته وتلقوا تدريبات عسكرية وطلب السعدي بضرورة تنفيذ عمليات
عسكرية ضد الاميركيين.

المركز
الوطني لحقوق الإنسان يطالب بإغلاق سجن الجفر

عمان
ـ"الوطن":

طالب
المركز الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) الحكومة الأردنية بإغلاق سجن
الجفر لعدم وجود أي مبرر لاستمرار بقائه من حيث
المبدأ".

ويقول
محمد الحلو الناطق الرسمي باسم المركز إن هذه المطالبة وردت في
مذكرة وجهت للحكومة منتصف تموز/يوليو الماضي, وأوضح أن مجلس
أمناء المركز استعرض أوضاع سجن الجفر واطلع على مذكرة كان المركز
الوطني بعث بها إلى رئيس الوزراء ووزارتي الداخلية والعدل
ومديرية الأمن العام أشارت إلى سوء الأوضاع العامة في سجن
الجفر.

وأوصى
المركز في مذكرته بتشكيل هيئة تحقيق مستقلة للنظر في أوضاع سجن
الجفر (270 كيلو مترا جنوب عمان), والتحقيق في مزاعم تتعلق
بشكاوى وانتهاكات, تضمنتها المذكرة, تشمل سوء الأوضاع العامة
وافتقار السجن إلى أبسط أنواع الخدمات والرعاية اللازمة للنزلاء,
بما لا يقارن مع أوضاع أي من مراكز الإصلاح والتأهيل الأخرى في
المملكة.

وكان
تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2005 ولجنة الحريات
النيابية طالبا بإغلاق سجن الجفر لوقوعه في منطقة
معزولة.

وقالت
المذكرة إن سجن الجفر, الذي كان منفى سياسيا وتم ترميمه العام
2005 للنزلاء الأكثر خطورة ممن يحملون أكثر من عشر اسبقيات جرمية
خطرة, يفتقر إلى أبسط أنواع الخدمات والرعاية اللازمة للنزلاء,
سواء كانت صحية أو اجتماعية, إلى جانب انعدام برامج التأهيل
والإصلاح فيه. وأضافت إن ما توفر لدى المركز من معلومات عن
النزلاء في الجفر يشير إلى أنها تشكل انتهاكا صارخا لحقوق
السجناء, وتخالف أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل النافذ
وتتعارض كليا مع ما نصت عليه الإتفاقيات والمعايير الدولية
لمعاملة السجناء. وكان النزيل موفق طه (42 عاما), الذي يعاني من
مرض الصرع, توفي منتصف الشهر الماضي, إثر توقف القلب والدماغ
لديه حسب رواية الأمن العام.

Back to JPR 63

Next to JPR 65

المدونة السابقة

المدونة التالية

بلغ عن
محتوى مسيء

أنشىء مدونتك مجانا

دخول