OMedia

Free
Media

OMedia
Homepage

Political
Reports1

Palestinian-Israeli
2

Palestinian-Israeli
3

Palestinian
-Israeli 4

Palestinian-Israeli
5

Israeli
Historians 6

Israeli
Historians 7

Two States
Solution 8

London
Document 9

Jordan
Option 10-E

Two-State
Solution 11

تحدي إقامة
دولتين-معرب

Ariel
Sharon

Iran-Syria
Affairs 14

إنسحاب من
غزة-15

Avi
Shlaim-Amira Hass

Protests-T.Nazmi
17

Germany-T.Nazmi
18

Report
19

Human
Rights Watch 20

Jordanian
Affairs 21

Palestinian Affair
22

Palestinian Affairs
23

Palestinian Affairs
24

Iraq
Affairs 25

Palestinian Affairs
26

Jordanian
Affairs 27

Palestinian Affairs
28

Palestinian Affairs
29

Jordan-Palestine30

Jordan-Palestine31

Iranian
Affairs32

Yemen
Affairs33

Hamas
Affairs34

Hamas
Affairs35

Hamas
Affairs36

Jordanian
Affairs37

Jordanian
Affairs38

Hamas
Affairs39

Jordan
Affairs40

Yemen
Affairs41

Iraq
Affairs42

Lebanon
Affairs43

Jordan
Affairs44

Lebanon
45

JPR 46

JPR 47

JPR 48

Hezbullah49

Hezbollah50

Hezbollah51

JPR
Hizbullah52

JPR
Hizbullah53

JPR
Hizbullah54

JPR
Hizbullah55

JPR
Hizbullah56

JPR
Pakistan57

JPR
USA58

JPR59

JPR60

JPR61

JPR62

JPR63

JPR64

JPR65

JPR66

JPR67

JPR68

JPR69

JPR70

JPR71

JPR72

JPR73

Iran-Israel
JPR74

JPR75

JPR76

JPR77

JPR78

JPR79

JPR80

JPR81

JPR82

JPR83

JPR84

Iran&Venezuela

Palestinians-Iraq
JP86

JPR 87

JPR 88

JPR 89

JPR 90

JPR 91

JPR 92

JPR 93

JPR 94

JPR 95

JPR 96

JPR 97

JPR 98

JPR 99

Archive
OMedia 100

للإتصال
بنا

Report
62

توصية
بتمديد مدة الجوازات الأردنية لأبناء غزة

عمان
ـ "الوطن":

أوصت
لجنة مشتركة بزيادة مدة صلاحية جوازات السفر الأردنية المؤقتة
الممنوحة لأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن من سنتين إلى ثلاث
سنوات مع الإبقاء على الرسوم كما هي.

وقد
اجتمعت اللجنة في مقر مجلس النواب الخميس, برئاسة النائب يونس
الجمرة رئيس لجنة فلسطين النيابية, وحضور النائب محمد الكوز
والنائب محمد عقل, ومحمد الخرابشة مدير الجنسية قي وزارة
الداخلية, وروحي الكايد مدير دائرة المتابعة والتفتيش في
الوزارة, وجورج نزهة المستشار القانوني لوزارة الداخلية, وعبد
الله القضاة مساعد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات,
ومحمد نفاع مدير الدائرة القانونية في الدائرة.

وقال
النائب جمرة إنه تم الإتفاق في هذا الإجتماع على رفع توصية من
اللجنة المشتركة إلى وزير الداخلية عيد الفايز للتنسيب إلى رئيس
الوزراء برفع مدة جوازات السفر المؤقتة المصروفة لأبناء
قطاع  غزة من سنتين إلى ثلاث سنوات مع الإبقاء على نفس
الرسوم, وذلك لأسباب انسانية وللتخفيف عليهم. وقال رئيس اللجنة
إن الإجتماع بحث عددا من القضايا الأخرى التي تهم أبناء قطاع غزة
والتي تتعلق بالتعليم الجامعي ورخص السوق من الفئة الثالثة
والرابعة والخامسة.

صدر
حين كانت ناطقا رسميا باسم حكومة فيصل الفايز

أسمى
خضر تنقلب على قانون التجمعات العامة

عمان
ـ "الوطن":

انتقدت
أسمى خضر الناطق الرسمي السابق باسم حكومة فيصل الفايز قانون
الإجتماعات العامة الأكثر تشددا الذي أقر في عهد تلك
الحكومة.

وكان
قانون الإجتماعات العامة في نصه الأصلي لا يشترط موافقة الحاكم
الإداري على تنظيم المسيرات والإعتصامات الشعبية, ويكتفي بإبلاغ
الحاكم الإداري بمكان وزمان النشاط الجماهيري المزمع القيام به.
وعدلت حكومة علي بو الراغب ذلك القانون على نحو أصبح معه يطابق
الواقع المطبق لجهة ضرورة الحصول على تصريح مسبق من الحاكم
الإداري. وقد صدر القانون المعدل على شكل قانون مؤقت, أقره مجلس
النواب الحالي في عهد حكومة فيصل الفايز بشكل أكثر تشديدا وسوءا,
حيث كانت أسمى تشغل وزيرالدولة لشؤون مجلس الوزراء, الناطق
الرسمي باسم الحكومة.

وتخلص
خضر في دراسة قانونية اصدرتها عن "مجموعة القانون من أجل حقوق
الإنسان", إلى أن ممارسة حق الإجتماعات العامة يجب أن لا يكون
موقوفا على ارادة شخص, أو معلق على موافقة جهة, وإلى أن المزيد
من الحرية في اطار القانون هي الضمانة الأفضل والأجدى لسيادة
الأمن والنظام, ولإشاعة مناخ ديمقراطي لا تشوبه الإحتقانات
والصدامات وحالات انعدام الثقة والتوتر, بل ترسخ روح المسؤولية
والإنتماء على أساس التكافل واحترام الحق في اختلاف
الآراء.

ودعت
خضر في الدراسة إلى فتح نقاش موسع حول قانون الإجتماعات العامة
بمشاركة مختلف الأطراف من الجهات الرسمية والأهلية وصولا إلى
توافق حول صيغة مقبولة للقانون من الجميع.

وفي
مجال الحماية الدستور ية لحق الإجتماع, قالت خضر إنه حق دستوري
نص على أنه "للأردنيين حق الإجتماع ضمن حدود القانون", مستدركة
أن ممارسة هذا الحق تعرضت إلى جملة من العثرات والعراقيل بسبب
حالة الطوارئ, وفرض الأحكام العرفية وما رافقها من تجميد للعديد
من أحكام الدستور وما بني عليه من صلاحيات واسعة للسلطة
التنفيذية, وتفرد في اتخاذ القرار من قبل الإدارة دون قيد أو
رقابة قضائية.

وأضافت
أن هذا الوضع الإستثنائي ألقى بظلال سوداء وأحدث تشوهات في
اساليب التعامل مع هذا الحق تنظيما وممارسة, فشاع الخوف أو مشاعر
التحدي لدى المواطنين وقواهم السياسية, وشاعت الريبة والتوجس
والشكوك والحذر المبالغ فيه لدى الإدارة.

وانطلاقا
من قاعدة سمو الدستور ومبدأ أولوية الحق, أكدت خضر أن قانونا
ينظم الإجتماعات العامة معني بتنظيم حق الإجتماعات وأن لا تكون
ممارسة هذا الحق موقوفة أو معلقة على موافقة جهة, خاصة إذا منح
القانون هذا الشخص أو تلك الجهة صلاحيات تقديرية واسعة أو سلطة
غير مقيدة.

وكان
تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان عن أوضاع حقوق الإنسان لعام
2004 "اعتبر أن اشتراط قانون الإجتماعات العامة ممارسة حق
الإجتماع بموافقة مسبقة من الحاكم الإداري وعدم الزامه بتوضيح
أسباب رفضه لعقد الإجتماعات بما يمكن القضاء من بسط رقابته على
مشروعية تلك الأسباب, يجعلان قانون الإجتماعات العامة النافذ
حاليا مقيدا لحق الإجتماع, ومعرقلا لحرية التعبير والمشاركة في
الشؤون العامة للدولة ومخالفا لأحكام الدستور .

وفي
قراءة للقوانين التي تنظم الحق في الإجتماع, أشارت خضر إلى أن
أبرز المآخذ على قانون الإجتماعات العامة المؤقت لسنة 2001 ومنها
استبدال النص الذي "أجاز "الإجتماعات العامة بشرط الإشعار المسبق
بعبارة "حظر" الإجتماعات, وعلق حق الإجتماع العام على إرادة
الحاكم الإداري المتمثلة بالموافقة أو المنع, ويسمح بمصادرة أصل
الحق, إضافة إلى تحميل القانون منظمي الإجتماع مسؤولية ضبط
الإجتماع ويعاقبهم بالحبس أو بالغرامة عند وقوع الإخلال بالأمن
أو النظام.

وفيما
يتعلق بقانون الإجتماعات العامة المؤقت لسنة 2004 الساري المفعول
أكدت خضر أنه ظل منطويا على مآخذ عديدة, سيما وأنه أبقى على شرط
تقديم طلب والحصول على موافقة خطية مسبقة لعقد أي اجتماع, رغم
أنه جاء في ظل إنشاء وزارة للتنمية السياسية والإعلان عن توجهات
اصلاحية تحترم حقوق الإنسان, والدعوة إلى مزيد من الترسيخ للنهج
الديمقراطي بمشاركة كافة فئات المجتمع.

ويؤخذ
على قانون الإجتماعات العامة المؤقت لسنة 2004, وفقا لخضر, أنه
أخل اخلالا جوهريا بالحق الدستور ي المكفول للأردنيين من حيث
تعليق حق الإجتماع على ارادة وتفسير وزير الداخلية في اطار
صلاحيات تقديرية واسعة, من حيث أنه يملك صلاحية المنع أو
الموافقة في اعطاء الإذن أو حجبه, اضافة إلى إصدار تعليمات
لتحديد الإجتماعات العامة التي تخضع لإجراءات الإستئذان المسبق
وتلك التي لا تخضع لذلك.

وذكرت
خضر أن صياغة قانون يسمح بالإجتهادات الشخصية أو بالتطبيق
الإنتقائي أو المزاجي أو يفرض قيودا تطال أصل الحق وتؤدي في
الواقع إلى الحرمان من ممارسته هي في الحقيقة إفراغ للحق الدستور
ي من مضمونه ومصادرة لأصل الحق بدعوى تنظيمه.

وأكدت
في الدراسة أن صياغة أي قانون اجتماعات بإحكام يجب أن لا يسمح
بإجتهادات شخصية وتفسيرات متباينة ,أو يفسح المجال للمزاجية
والإنتقائية في التفسير  والتطبيق, لافتة إلى أن فرض أي
قواعد قانونية تنظيمية لا بد وأن يتسم بالواقعية والمعقولية, وأن
لا تتضمن القواعد شروطا تعجيزية, وأن تكون الضوابط التنظيمية
محددة وواضحة وعادلة.

واستعرضت
خضر في الدراسة النصوص الدستور ية والقانونية والمواثيق الدولية
التي كفلت حق الإجتماع, مشيرة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان أكد أن "جميع الناس يولدون احرارا متسأوين في الكرامة
والحقوق".

كما
نص على الحق بالتجمع السلمي "ولا يجوز وضع قيود على ممارسة هذا
الحق غير ما يفرض منها تمشيا مع القانون والتي تستوجبها, في
مجتمع ديمقراطي, مصلحة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام
العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين
وحرياتهم".

وأشارت
خضر إلى الإلتزامات المترتبة على الأردن نتيجة تبنيه الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان ومصادقته على العهدين الدوليين للحقوق
المدنية والسياسية والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية" ما
يوجب احترام وتطبيق ما ورد فيها من احكام".

وتناولت
خضر حق الإجتماع في الوثائق الوطنية الأردنية, ومنها الأجندة
الوطنية التي نصت في توصياتها على ضرورة إعادة النظر بقانون
الإجتماعات العامة, وإلغاء الموافقة المسبقة على عقد تلك
الإجتماعات مع كفالة حق السلطة التنفيذية في وضع الإجراءات
اللازمة للقيام بواجبها في ضمان الأمن والسكينة في
المجتمع.

الأردن
يؤجل دفع الرسوم الجامعية لطلبة الفلسطينين

عمان
ـ "الوطن":

أعلن
أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. محمد أبو قديس
أن مجلس التعليم العالي والبحث العلمي قرر الطلب من الجامعات
الأردنية تأجيل دفع رسوم تسجيل الطلبة الفلسطينيين لبرامج
البكالوريوس والدراسات العليا للفصل الدراسي الأول
2006/2007.

وأوضح
أبو قديس أن القرار الذي تم تعميمه على الجامعات الرسمية جاء
تفهما للظروف الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطسني والتي
أثرت على معيشتهم وظروفهم الإقتصادية.

وحدد
المجلس شروطا خاصة على الجامعات توخيها عند تأجيل دفع الرسوم
للطالب والمتضمنة مصدر شهادته إن كانت من الضفة الغربية وما يثبت
اقامة أهل الطالب في فلسطين في أي من مناطقها, وذك توخيا للعدالة
وإعطاء الطلبة حق استكمال دراستهم الجامعية للفصل الأول دون
عقبات مالية تؤثر على تحصيلهم الأكاديمي.

واوضح
أن عدد الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط لم يتحدد بعد, حيث أن
الجامعات ستزود الوزارة تباعا بالأعداد التي تم حصرها, مبينا أن
الطلبة الفلسطينيين الدارسين بالجامعات الأردنية يقدر عددهم
الإجمالي بنحو ستة آلاف طالب وطالبة, لكنه ليس بالضرورة أن
يشملوا جميعا بالتأجيل.

وبين
أبو قديس أن قرار تأجيل الرسوم للفصل الأول ملزم للجامعات كافة
في حال كان الطالب مستوفيا لشروط التأجيل وله الحق في ذلك, حيث
سيقدم الطالب اوراقه لدائرة التسجيل وعمادات شؤون الطلبة في كل
جامعة, لجمع الأعداد وحصرها واتخاذ اجراءات بشأنهم.

وأشار
إلى أنه لا يمكن الحكم الآن على ظروف الفصل الثاني للطلبة, حيث
أنه سينظر لكل فصل وظروفه على حدة, متمنيا أن تتحسن ظروف الطلبة
وذويهم وتزال الظروف السيئة التي يعيشونها.

25/8/2006

الفصائل
الفلسطينية تقرر اعادة تشكيل منظمة التحرير دون
مشاركته

عباس
يطالب السنيورة بنزع السلاح من المخيمات الفلسطينية
بلبنان

ـ
قادة "فتح" الميدانيين يبلغون المنظمات الأخرى رفضهم وامتناعهم
عن التنفيذ على الأرض

عمان
ـ شاكر الجوهري :

طلب
محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية من فؤاد السنيورة رئيس وزراء
لبنان نزع السلاح الفلسطيني في بلاده ، فيما أكد القادة
الميدانيون لحركة "فتح" رفضهم لذلك، وعدم تعاونهم في هذا
المجال.

مصادر
فلسطينية موثوقة ابلغت "الوطن" أن عباس حث السنيورة في اتصال
هاتفي اجراه معه قبل انعقاد اللجنة المركزية لحركة "فتح" في عمان
على نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية في الجنوب اللبناني،
وأبلغه بعبارات واضحة أنه يؤيد ذلك في اطار فرض سيطرة الحكومة
الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية.

وكان
عباس عبر عن مثل هذه المواقف عدة مرات من قبل، في اتصالات
هاتفية، وفي تصريحات اعلامية ادلى بها بالتزامن مع انسحاب القوات
السورية من لبنان، في اطار تنفيذ القرار الدولي 1559 الذي ينص
على سحب السلاح من الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، اضافة
الى اخراج القوات السورية. وأعلن عباس صراحة في حينه أنه يؤيد
تطبيق القرار المذكور، وأنه لا ضرورة لبقاء السلاح الفلسطيني في
لبنان.

وصدرت
تصريحات مؤيدة بشكل غير واضح لموقف عباس، عن عباس زكي عضو اللجنة
المركزية لحركة "فتح" المقرب من الرئيس الفلسطيني، والذي يشغل
القنصل الفلسطيني في بيروت.

غير
أن سلطان أبو العينين أمين سر حركة "فتح" في لبنان، وخالد عارف
القيادي البارز في حركة "فتح" في لبنان ابلغا فصائل فلسطينية
انهما لن يتعاونا على الأرض من أجل تنفيذ سحب السلاح الفلسطيني،
وأنهما سينحازان الى جانب الفصائل الفلسطينية.

الحكومة
اللبنانية لم تتخذ قرارا بعد بنزع السلاح الفلسطيني من المخيمات
في لبنان، ولم تثر هذا الأمر الذي يطالب به عباس، في أي وقت
سابق، إذ اقتصرت مطالبتها بعد انسحاب القوات السورية من لبنان
على المطالبة بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، حيث توجد على
وجه الخصوص قاعدتان عسكريتان تابعتان  للجبهة الشعبية/
القيادة العامة.

من
جهة اخرى، علمت "الوطن" أن الفصائل الفلسطينية التي تتخذ من دمشق
مقرا لها (الفصائل العشر)، عقدت اجتماعا حضره سلمان أبو ستة
الناشط الفلسطيني في مجال حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى
ديارهم، والمقيم في لندن نوقشت فيه توجيهات عباس، وبحثت امكانية
اعلان أن اللجنة التنفيذية المنظمة التحرير الفلسطينية والمجلسين
الوطني  والمركزي الفلسطينيين اصبحوا فاقدين للشرعية، نظرا
لوفاة أو استقالته اأكثر من ثلث اعضاء اللجنة التنفيذية، وانتهاء
ولاية جميع هذه المؤسسات منذ عام 1991 دون عقد مجلس وطني جديد
بتشكيلة جديدة يجدد شرعية منظمة التحرير.

واتفق
في هذا الاجتماع، وفقا للمصادر الموثوقة على مبادرة الجاليات
الفلسطينية في دول الشتات إلى التعبير عن هذا الموقف، وأن تبادر
الفصائل الفلسطينية بتنسيق مع الجاليات الفلسطينية إلى تشكيل
مجلس وطني جديد، واعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير دون مشاركة
قياداتها الحالية ممثلة في محمود عباس, في حالة عدم وصول وفد
يمثل حركة "فتح" إلى العاصمة السورية للإتفاق على آليات اعادة
بناء وتفعيل منظمة التحرير، وفق ما تم الإتفاق عليه في حوار
القاهرة (15 اذار /مارس 2005).

وسبق
للجنة المركزية لحركة "فتح" ان كلفت فاروق القدومي أمين سرها
القيام بهذه المهمة على رأس وفد يضم أحمد قريع وسليم الزعنون
وعزام الأحمد، غير أن هذا الوفد الذي كان مقررا وصوله دمشق في
تموز /يوليو الماضي لم يفعل، متعللا بالأحداث التي تفاقمت في
قطاع غزة، بعد أسر المقاومة الفلسطينية للجندي الاسرائيلي جلعاد
شليط في 25 حزيران/ يوليو الماضي.

وسبق
للزعنون أن كلف هو بهذه المهمة كونه رئيس المجلس الوطني
الفلسطيني، لكنه لعدم قناعته بالإجماع الفلسطيني على خفض عدد
اعضاء المجلس الوطني من قرابة الثمانمائة عضو إلى فقط 300 -350
عضوا، وهو ما تجمع عليه الفصائل الفلسطينية الأخرى, باستثناء
"فتح" التى ترى في ذلك مدخلا لالغاء هيمنتها على منظمة التحرير
الفلسطينية، بعد فوز "حماس" في الإنتخابات التشريعية مطلع العام
الحالي، واجماع الفصائل على أن يتم اعادة تشكيل المجلس الوطني
الفلسطيني بواسطة الإنتخابات, حيث يمكن ذلك، باستثناء الاردن،
وذلك نظرا لخصوصية الوجود الفلسطيني فيه, ورفض الحكومة الأردنية
التعامل مع مواطنيها من اصول فلسطينية باعتبارهم مواطنين غير
اردنيين.

28/8/2006

القدومي
يترأس الوفد الفلسطيني لقمة عدم الإنحياز وافتتاح دورة الأمم
المتحدة

عمان
ـ "الوطن":

ابلغت
مصادر فلسطينية موثوقة "الوطن" أن فاروق القدومي رئيس الدائرة
السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيترأس وفد فلسطيني لقمة دول
عدم الإنحياز التي ستعقد قريبا في العاصمة الكوبية
هافانا.

وقالت
المصادر إن محمود عباس سيقوم قريبا بزيارة لواشنطن, وأنه كلف
القدومي كذلك بترؤس وفد فلسطيني لافتتاح دورة انعقاد الجمعية
العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل, حيث سيتوجه من هافانا الى
نيويورك.

28/8/2006

بني
ارشيد يتحدث عن تحرك واسع على كل الصعد

أبو
فارس يلوح برفض عفو خاص يخرجه من السجن

عمان
ـ "الوطن":

حذر
النائب الدكتور محمد أبو فارس قيادة الحركة الإسلامية من أنه
سيرفض عفوا ملكيا خاصا عنه إن صدر بحقه وبحق النائب المهندس علي
أبو السكر, وهما محكومان بالحبس لمدة سنة ونصف على خلفية
تقديمهما العزاء لذوي أبو مصعب الزرقاوي, الزعيم السابق لمنظمة
قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين.

وقالت
المصادر إن أبو فارس أبلغ قراره هذا لقيادة الحركة الإسلامية من
داخل مستشفى المدينة الطبية, الذي نقل إليه مؤخرا بأمر من
الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء, ليبقى فيه حتى شفائه التام,
وللفترة التي يريدها.

القبول
بالعفو الخاص من شأنه تثبيت فقدان النائبين لحقهما بالترشح في أي
انتخابات مقبلة, خاصة وأن الحكومة تؤكد, كما الإدعاء العام, أن
القضية التي حكما بها ليست سياسية.

وسبق
للنائب السابق المهندس ليث شبيلات أن رفض عفوا خاصا أصدره عنه
العاهل الأردني السابق الملك حسين, وأصر على البقاء في السجن
وتنفيذ كامل العقوبة التي حكم بها بعد أن جرمته محكمة أمن الدولة
بتهمة اطالة اللسان على شخص الملك, خلال محاضرة
علنية.

موقف
أبو فارس يربك قيادة الحركة الإسلامية التي لم تستطع أن تحسم
خيارها حتى الآن بشأن مقترح تقديم استقالة جماعية لنوابها (17
نائبا) احتجاجا على تثبيت الحكم على النائبين الآخرين. وقد شكلت
لجنة لدراسة الخيارات المتاحة من جميل أبو بكر نائب المراقب
العام لجماعة الإخوان المسلمين, الدكتور همام سعيد نائب المراقب
العام السابق, الدكتور ارحيل الغرايبة نائب أمين عام حزب جبهة
العمل الإسلامي, عاطف الجولاني رئيس تحرير اسبوعية " السبيل "
الإسلامية, وآخرين.

وكشفت
مصادر نيابية اسلامية النقاب عن أن اللجنة المكلفة بدراسة هذا
الملف في أغلب اعضائها يرون ضرورة الإستقالة لكن هذا الرأي جرى
الطلب منهم عدم ترسيخه أو ترجمته في التقرير المطلوب منهم, وأن
الطلب انحصر فقط في بيان السلبيات والإيجابيات لقرار
الإستقالة.

وتوضح
المصادر أن عددا قليلا من نواب الكتلة كانوا مع الإستقالة, في
المقابل دفعت ببعض النواب الرافضين لفكرة الإستقالة إلى القبول
بها وتأييدها.

من
جهته أكد زكي بني ارشيد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي أن
قضية استقالة نواب الحركة الإسلامية من المجلس النيابي ما زال هو
أحد الخيارات المفتوحة أمام الحركة الإسلامية.

وقال
إن الإجتماع الذي عقدته الحركة لأعضاء مكاتبها الثلاث لم يتخذ
قرارا حاسما انتظارا للمزيد من الحوارات, متوقعا أن يتم عقد لقاء
آخر الأسبوع القادم يتم فيه حسم خيار الحركة إما ببقاء النواب أو
تقديم استقالة جماعية لهم.

وألمح
بني ارشيد إلى أن الأمر مرهون بتنفيذ الوعود الحكومية التي
قطعتها على نفسها, حيث كان آخرها ما نقله نواب الحركة في
اجتماعهم الأخير مع رئيس الوزراء الذي وعد بالسعي لإصدار عفو خاص
عن نائبي التعزية محمد أبو فارس وعلي أبو السكر. وقال بني ارشيد
إن الحركة الإسلامية وفي حال عدم وفاء الحكومة بتعهداتها فإنها
ستمضي بسلسلة من الفعاليات اللامتناهية التي لن تعلن عنها إلا في
حينها.

وأضاف
بني ارشيد إن المشكلة الرئيسية هي بالوعود الحكومية التي تحتاج
إلى تفسير, وقال إن الحكومة تعمد إلى مقابلة شخصيات اسلامية
وتقوم بتطمينهم أن الأمور ستحل, ولكن الأمر يحتاج إلى وقت
لنتفاجىء بعد فترة بانقلاب في الموقف الحكومي والتراجع الكامل عن
هذه الوعود.. ومن بين هذه الوعود يضيف بني ارشيد قضية كفالة
النواب التي كنت حاضرا فيها, حيث وعدنا بالكفالة فتم رفضها حتى
تم النطق بالحكم الذي أصبح قطعيا الآن.. وقال "اصبحنا لا نثق
بالوعود الحكومية", وفيما يتعلق برأي القواعد الشعبية للحركة من
الأزمة قال بني ارشيد إن القواعد الشعبية في الحركة غاضبة جدا
وهي تدفع باتجاهات تصعيدية.. وتابع إن بعض الأقطاب الحكومية
راهنت على حدوث انشقاق في صفوف الحركة الإسلامية, وتعزز هذا
الرهان بالإستقالات التي تقدم بها بعض القياديين إلا أن الرهان
فشل وعادت صفوف الحركة موحدة وأكثر قوة من قبل.

وشدد
على أن الحركة ستشهد انطلاقة جديدة وربما تكون مفاجئة للجميع من
خلال تحرك واسع وأشمل وذو تأثير على كافة الصعد على حد
تعبيره.

29/8/2006

عمان
تتهم قطر بالوقوف وراء حملة اعلامية تستهدفها

مسؤولون
سابقون يطالبون بإعادة النظر في سياسات الأردن
الإقليمية

عمان
ـ شاكر الجوهري :

كشفت
مصادر سياسية اردنية لـ"الوطن" عن أن عددا من كبار المسؤولين
السابقين كاشفوا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مؤخرا
بضرورة اعادة النظر في السياسة الإقليمية الأردنية, وذلك في وقت
وجد الأردن الرسمي نفسه فيه مضطر للرد على ما يراه حملة اعلامية
منظمة ضده.

المصادر
تقول إن عددا من كبار المسؤولين الأردنيين السابقين قالوا للملك
إن السياسة الإقليمية الأردنية التي تنفذها الحكومة تصب في اتجاه
يؤدي إلى اشعال نار مواجهات طائفية واسعة في المنطقة. وأيدوا
انخراط الأردن في علاقات وطيدة مع كل من مصر والسعودية, لكنهم
اشاروا إلى أن هذه العلاقات يجب أن تنحصر في اطار تعزيز العلاقات
العربية البينية, وألا تتجاوز ذلك إلى درجة تبدو معها وكأن هناك
حلفا سنيا تجري اقامته في مواجهة "الهلال الشيعي" الذي تقول جهات
اعلامية اردنية أنه ينتظم ايران وسوريا وحركة "حماس" وحزب الله,
إذ أن أحدا لا يستفيد من ذلك غير اسرائيل والولايات المتحدة, ولا
يجوز أيضا استحضار اخطار ايرانية وشيعية وتضخيمها, في اطار عملية
تعبئة عامة ضد تيار المقاومة في المنطقة.

أضاف
المسؤولون الكبار السابقون إنه يوجد في المنطقة الآن تحالفات
واستراتيجيات, لا يجوز للإعلام الرسمي, والمعبر عن وجهة النظر
الرسمية أن يصف احدها بأنها تمثل مخاطر طائفية وأجندة ايرانية
تشكل خطرا على دول المنطقة ومصالحها وأمنها, والإكتفاء بالقول إن
اسرائيل تمثل التحالف الآخر, دون تبيان صفات اسرائيل, والتذكير
بأهدافها ومطامحها واطماعها على حساب الأمة العربية, وفي المقدمة
منها الأردن نفسه, لأن مثل هذا الطرح, والرؤية التي تقدم للمواطن
العربي تريد أن تقول إن ايران وحلفائها يشكلون خطرا على أمن
الأردن والإقليم, وتجاهل الخطر الإسرائيلي ـ الأميركي الداهم..
وهو طرح يوظف لتبرير عدم التصدي للخطر الأميركي ـ
الإسرائيلي.

تواصل
المصادر أن هناك من نبه إلى أن الإنقسام الطائفي الذي ترعاه
اميركا في العراق قد يقود في نهاية المطاف إلى اجراء تغييرات
غاية في الأهمية في الخارطة الجيوسياسية للإقليم, تشمل تشكيل
دولة جديدة تضم غرب العراق الفقير إلى الأردن الفقير, وفضلا عن
أن هذا من شأنه أن يزيد من معاناة الإقتصاد الأردني, فإنه كذلك
يضع الأردن في مواجهة لا مصلحة له فيها مع شيعة آل البيت في جنوب
ووسط العراق, فضلا عن ايران وسوريا ولبنان..!

وتقول
المصادر إن تغيرا ملحوظا ظهر بعد ابداء هذه الملاحظات, على الأقل
في شقها العلني.

وتثور
تساؤلات في الوقت الحاضر عن استعدادات اردنية للتعامل المستقبلي
مع ما يمكن أن تفرزه التفاعلات الطائفية, خاصة في غرب العراق,
بما في ذلك تجهيز ألوية عسكرية جديدة مضمونة الولاء.

ويجد
سياسيون اردنيون من رجال الدولة السابقين أن هناك شيئا من عدم
التوازن بين سياسة اردنية يقول الأردن الرسمي أنها كسرت الحصار
الجوي الإسرائيلي المفروض على لبنان, حيث تواصل قوات الهندسة
الملكية الأردنية عملها لتنظيف مدرجات مطار بيروت, وتفتيش
الطائرات الذاهبة إلى بيروت والمغادرة له, في مطار عمان, وإن كان
الأردن تعامل بشجاعة تفوق شجاعة فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان
مع هذه القضية.. ففي الوقت الذي يؤكد فيه السنيورة أن طائرات
طيران الشرق الأوسط (اللبنانية) تحصل على كل التسهيلات في مطار
عمان "دون أي رقابة, كما يحاول البعض أن يدس السم في الدسم",
يؤكد ناصر جودة الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أن
الإجراءات المتخذة في مطار عمان هي "اجراءات اردنية جاءت بطلب
لبناني", نافيا مشاركة اسرائيليين أو اميركيين في عملية تفتيش
الطائرات.

وكانت
مائة شخصية اردنية نيابية وسياسية ونقابية, من بينها 14 نائبا,
ورئيس وزراء سابق هو أحمد عبيدات, وسالم الفلاحات المراقب العام
لجماعة الإخوان المسلمين, وقعت على بيان جاء فيه إن "من واجب
الأردن في هذه المرحلة أن يعمل على تحصين شعبه ضد المخاطر,
وتفعيل دوره السياسي والعسكري للوقوف مع أمته في مواجهة التحديات
التي تهدد استقرارنا وحريتنا, والنأي بنفسه عن السياسات
الأميركية التي كانت السبب الأول والرئيس لما وصلت إليه الحالة
العربية من التردي". وطالب البيان بدعم "انتفاضة وطنية شعبية
لمواجهة مخطط الإحتلال الطائفي والمذهبي (في العراق) الذي توجهه
ممارسات قوات الإحتلال الأميركي البريطاني, ومن يساندها من عناصر
الموساد الصهيوني وعصابات الإجرام المذهبية". ورأى البيان الذي
جدد تأييد المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق, "إن معاهدات
السلام المنفردة مع اسرائيل فقدت مبررات وجودها", مشيرا إلى أن
الحكومة الأردنية قدمت في ظل معاهدة وادي عربة "تنازلات عديدة في
الأرض والمياه واللاجئين وغيرها, اعتقادا منها بأن في ذلك درءا
لخطر الوطن البديل, إلا أن ما جرى بعد ذلك, وما تقوم به اسرائيل
على أرض الواقع في الضفة وقطاع غزة".. "يؤكد بما لا يدع مجالا
للشك بأن الدول العربية التي وقعت معاهدات سلام منفردة مع
اسرائيل خسرت ثقة الأغلبية من شعوبها, وأسهمت بتمكين اسرائيل من
تحقيق اهدافها, وهي اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإعادة
النظر في موقفها, وفي مجمل علاقاتها بإسرائيل تجنبا للمزيد من
الخسائر".

وصدرت
ايحاءات في صحف اردنية رسمية في اطار الرد على ما يراه الأردن
الرسمي حملة اعلامية تستهدفه, بأن دولة قطر تقف وراء حملة
اعلامية تستهدف الأردن, وذلك عبر فضائية "الجزيرة", وصحيفة
"القدس العربي" التي تصدر في لندن.

29/8/2006

القدومي
يزور دمشق الأسبوع المقبل

عمان
ـ "الوطن":

علمت
"الشرق" أن فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير
الفلسطينية سيتوجه الى دمشق بعد أسبوع على رأس وفد من حركة "فتح"
التي يشغل أمين سر لجنتها المركزية يضم سليم الزعنون رئيس المجلس
الوطني الفلسطيني, هاني الحسن, وعباس زكي, وجميعهم اعضاء في
اللجنة المركزية لحركة "فتح".

الوفد
مكلف من اللجنة المركزية ببحث كيفية اعادة بناء وتفعيل منظمة
التحرير الفلسطينية, مع تحالف الفصائل العشر في دمشق, الذي يضم
حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة
الديمقراطية, جبهة النضال الشعبي, جبهة التحرير الفلسطينية,
الحزب الشيوعي الثوري, الجبهة الشعبية/ القيادة العامة, منظمة
الصاعقة, وحركة "فتح/الإنتفاضة", التي يرفض القدومي محاورتها أو
الإلتقاء مع قادتها..

30/8/2006

الخارجية
تنفي والعفو الدولية تؤكد وجود تعذيب في معتقلات سرية
بالأردن

عمان
ـ "الوطن":

نفى
الناطق الرسمي باسم الأمن العام الأردني, وكذلك وزارة الخارجية
الأردنية صحة تقارير صدرت عن منظمة العفو الدولية تؤكد تعرض
المعتقلين في الأردن للتعذيب وانتزاع الاعترافات منهم بالقوة,
وعلى نحو مخالف للواقع.

منظمة
العفو الدولية اشارت في تقرير صدر عنها مؤخرا إلى جملة من
الإنتهاكات لحقوق الإنسان قالت إنها تمارس بحق المعتقلين في
الأردن, تحت عنوان "اعترافاتكم جاهزة للتوقيع", وجاء في التقرير
المذكور أن الاردن يقوم باعتقال المشتبه بهم سياسيا وأمنيا
ويستخدم جهازه الأمني عددا من اساليب التعذيب المختلفة ومنها
"الفلقة" .. أي الضرب بالعصا على باطن القدمين, و "الشبح" .. وهو
تعليق الشخص من رسغيه المكبلين لعدة ساعات ثم ضربه. واوضح
التقرير أن الاعترافات المنتزعة تستخدم كأدلة في محكمة امنية
خاصة, كما اعدم بعض الأشخاص المشتبه بهم على اساس اعترافات
انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب, على حد مزاعم المنظمة, وتابع
التقرير: "ربما يكون من غير المستغرب أن يبدو الاردن كحلقة
مركزية في الشبكة العالمية لمراكز الاعتقال السرية التي تدار
بالتنسيق مع وكالات مخابرات اجنبية في سياق الحرب على
الإرهاب",
وبين
التقرير أن مالا يقل عن عشرة اشخاص ممن تعرضوا للتعذيب أو اساءة
المعاملة هم من ضحايا برنامج نقل وتسليم المعتقلين خارج نطاق
القانون, وبقيادة الولايات المتحدة, على حد قول
المنظمة.

وقال
التقرير ان السلطات الاردنية مطالبة بتقديم مرتكبي الاعتداءات
على المدنيين إلى العدالة، ولكنها ملزمة بفعل ذلك دون اللجوء إلى
ممارسة التعذيب واساءة المعاملة, على حد قول
المنظمة.

من
جهتها قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان/ فرع الأردن أنه لا
علم لها بمدى صحة وجود معتقلات سرية من عدم ذلك, ولكنها أشارت
إلى  أنه ومن خلال جولاتها على مراكز الإصلاح والتأهيل تبين
لها ان بعض الاعترافات منتزعة نتيجة الضرب والتعذيب في
التحقيقات, على حد قولها...

وقالت
إنها تلقت شكاوى تدعي وقوع تعذيب مورس بحق بعض السجناء واعترافات
انتزعت بالإكراه, حتى أن بعضهم أكد أنه اعترف بشيء لم يفعله بغية
الخلاص فقط, مشيرة إلى أن التقرير الصادر عن المنظمة مؤخرا أشار
للتعذيب الذي جرى بحق بعض السجناء والاعترافات المنتزعة من بعضهم
ـ وبالأسماء ـ كما أشار للتوقيف غير القانوني.

الرائد
بشير الدعجة الناطق الاعلامي باسم الأمن العام أكد في معرض
التعليق على هذه التقارير أن المعتقلات السرية والاعترافات
المنتزعة.. كل ذلك خاص بالتنظيمات الإرهابية التي هي خارج اختصاص
عمل الأمن العام قبل صدور الحكم عن محكمة أمن الدولة, مؤكدا أن
السجين تقدم له كافة الخدمات من مأكل ومشرب وملبس، وأن أية
مشكلات تقع داخل مراكز الاصلاح والتأهيل التابعة للأمن العام
تخضع لقوانين تلك المراكز.

وأكد
الدعجة أن الأمن العام لا يختص بغير الجرائم الخاضعة لمظلة
القانون الجزائي, مؤكدا أن السؤال حول ارتباط شغب مراكز الإصلاح
والتأهيل الذي حدث مؤخرا بعمليات تعذيب لا يوجه للأمن العام بل
إلى مؤسسات أمنية أخرى.

أما
ناصر جودة الناطق الرسمي باسم الحكومة, فقال إن الرد على هذه
القضية هو من اختصاص وزارة الخارجية, التي علم أنها بعثت برسالة
إلى منظمة العفو الدولية أكدت فيها أن التقرير الصادر عن المنظمة
اعتمد في معلوماته على شخص لم يقم بعمل مسح ميداني وزيارة فعلية
إلى المؤسسات الأمنية في بلادنا, بل كانت المعلومات مرتجلة
ومبنية على افتراضات غير حقيقية, وبينت الخارجية أنه وفيما يتعلق
بالتعذيب، فإن هناك نصوصا قانونية تجرم حالات التعذيب والتي ـ
حال ثبوت أحدها ـ يتم التعامل معه بجدية ويحول الى القضاء
المختص, مؤكدة أنه سبق وأن تم الحكم بالجزاءات القانونية والتي
وصل بعضها حد طرد المتجاوزين للقانون من مناصبهم, مؤكدة أنها
حالات نادرة لا تشكل نهجا ولا سياسة حكومية, وأشارت إلى أنه قدم
مؤخرا مشروع قانون يغلظ العقوبة بحق من يثبت قيامه بممارسة
التعذيب.

وأكدت
الخارجية ان محكمة أمن الدولة تم إنشاؤها بموجب قانون, وان
أحكامها تخضع للرقابة من قبل محكمة التمييز التي ترد أحكام "أمن
الدولة" حال ثبوت عدم صحتها, وعدم اتفاقها مع
القانون.

وأضافت
الخارجية أنه وفيما يتعلق بتسليم المعتقلين بناء على "اتفاقية
تسليم الجناة وقانون منع الإرهاب" الذي أقر مؤخرا, فإن التقرير
أشار إلى ممارسات تعذيبية بحق من يتم تسليمهم إلى الأردن, معقبة
على ذلك بالقول: أن ذلك محض افتراض ولا يستند إلى أي دليل
ملموس.

وفيما
يتعلق بالحصانة شبه الكاملة والسلطات الواسعة لرجال الأمن, أكدت
الخارجية على وجود مجالس تأديبية ومحاكمات حازمة بحق ممارسي
التعذيب, وأضافت ان أي مشتبه به تثبت براءته يستطيع التقدم
بشكاوى رسمية فيما يتعلق بالتعذيب المفترض أنه مورس
بحقه.

وتابعت
الخارجية بالقول إنها على استعداد تام لتزويد أية جهة رسمية أو
دولية بقائمة تضم أسماء المعتقلين لدى أي مؤسسة أمنية، وبالأخص
ذوي الصلة بعمليات ارهابية, مؤكدة أن أي أدلة تنتزع بالتعذيب لا
يتم اعتمادها كدليل, والأحكام الصادرة بناء على ذلك تعد باطلة
بحكم القانون, وهناك مراجعة للأحكام القضائية وتقارير تصدر بأي
مخالفة أو تقصير أو عدم دقة أو صحة ذلك الحكم, نافية علمها أن
يكون هناك أحكام بالإعدام نفذت بناء على اعترافات منتزعة تحت
وطأة التعذيب.

وفيما
يتعلق بمراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل أكدت الخارجية أن الرقابة
دائمة ومستمرة، وفي حال ثبوت أي ممارسة مخالفة للقانون فإنه يتم
تحويل المتسبب بها إلى لجان تحقيقية، بل وإلى النيابة العامة
والقضاء لينال جزاءه عما اقترفته يداه.

31/8/2006

نزال
رتب للقاء يعقد في دمشق

عباس
قرّع الرجوب ومنعه من التقاء مشعل

عمان
ـ شاكر الجوهري :

أكدت
مصادر فلسطينية موثوقة لـ "الشرق" أن محمود عباس رئيس السلطة
الفلسطينية أجهض لقاء رتب لكي يتم بداية الأسبوع الحالي بين خالد
مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" واللواء جبريل الرجوب
المستشار الأمني للرئيس الفلسطيني.

المصادر,
وهي فتحاوية, أكدت أن الرجوب كان يعتزم التوجه إلى دمشق لهذه
الغاية, بعد أن تم ترتيب موعد لالتقائه مشعل, عبر اتصالات اجراها
مع محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس", لكن عباس قرّع
الرجوب, فور أن علم بما يعتزم القيام به من وراء ظهره, ودون علمه
أو استئذانه.

وتلاحظ
المصادر بأن عباس يتعامل بحساسية كبيرة مع كل ما له علاقة بمشعل,
لاعتقاده أنه بات ينظر إلى قائد حركة "حماس" باعتباره زعيما
فلسطينيا. وقد ازدادت هذه الحساسية بعد أن أسر الجندي الاسرائيلي
جلعاد شليط, وهي العملية التي سارع عباس في حينه إلى تحميل
مسؤوليتها لمشعل, كما يرى فيها ردا عمليا وقويا من مشعل على
محاولاته التفاهم مع قادة "حماس" في الداخل, وخاصة اسماعيل هنية
رئيس الوزراء, ونائبه الدكتور ناصر الدين الشاعر.

وتقول
المصادر إن عباس يقدر أنه نسج علاقات قوية وتفاهما كبيرا مع
الرجلين بقصد تجاوز قيادة "حماس" في الخارج, وخاصة خالد مشعل
رئيس مكتبها السياسي, ونزال الذي يعرب عباس عن بالغ استيائه منه,
ويحمله مسؤولية تحريك حملة اعلامية ضده.

31/8/2006

نزال
رتب للقاء يعقد في دمشق

عباس
قرّع الرجوب ومنعه من التقاء مشعل

عمان
ـ شاكر الجوهري :

أكدت
مصادر فلسطينية موثوقة لـ "الشرق" أن محمود عباس رئيس السلطة
الفلسطينية أجهض لقاء رتب لكي يتم بداية الأسبوع الحالي بين خالد
مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" واللواء جبريل الرجوب
المستشار الأمني للرئيس الفلسطيني.

المصادر,
وهي فتحاوية, أكدت أن الرجوب كان يعتزم التوجه إلى دمشق لهذه
الغاية, بعد أن تم ترتيب موعد لالتقائه مشعل, عبر اتصالات اجراها
مع محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس", لكن عباس قرّع
الرجوب, فور أن علم بما يعتزم القيام به من وراء ظهره, ودون علمه
أو استئذانه.

وتلاحظ
المصادر بأن عباس يتعامل بحساسية كبيرة مع كل ما له علاقة بمشعل,
لاعتقاده أنه بات ينظر إلى قائد حركة "حماس" باعتباره زعيما
فلسطينيا. وقد ازدادت هذه الحساسية بعد أن أسر الجندي الاسرائيلي
جلعاد شليط, وهي العملية التي سارع عباس في حينه إلى تحميل
مسؤوليتها لمشعل, كما يرى فيها ردا عمليا وقويا من مشعل على
محاولاته التفاهم مع قادة "حماس" في الداخل, وخاصة اسماعيل هنية
رئيس الوزراء, ونائبه الدكتور ناصر الدين الشاعر.

وتقول
المصادر إن عباس يقدر أنه نسج علاقات قوية وتفاهما كبيرا مع
الرجلين بقصد تجاوز قيادة "حماس" في الخارج, وخاصة خالد مشعل
رئيس مكتبها السياسي, ونزال الذي يعرب عباس عن بالغ استيائه منه,
ويحمله مسؤولية تحريك حملة اعلامية ضده.

30/8/2006

"الوطن"
تنشر محتويات محضر الإجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير

عباس:
هنية موافق على تسليم شليط للمصريين لكن القرار عند
مشعل

ـ
"فتح" غير موحدة وعباس يتعرض لضغوط كي يطيح بحكومة "حماس" لصالح
حكومة طوارىء وانتخابات مبكرة

ـ
"حماس" و "فتح" والديمقراطية موافقة على وقف اطلاق الصواريخ
والتهدئة والشعبية والجهاد الإسلامي متحفظتان

عمان
ـ شاكر الجوهري :

قررت
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل لجنة خماسية
كلفت بصياغة تصور حول آليات تنفيذ ما تم التوافق عليه في وثيقة
الوفاق الوطني الفلسطيني, وذلك في اجتماع عقدته اللجنة برئاسة
رئيسها محمود عباس في التاسع عشر من الشهر الجاري, حذر خلاله
اسماعيل هنية رئيس الوزراء والدكتور محمود الزهار وزير الخارجية
وسعيد صيام وزير الداخلية من أن اسرائيل تخطط لاغتيالهم. وحذر
كذلك من أنه إن لم يتم اطلاق الجندي الاسرائيلي الأسير "فسوف
يأتي يوم يغلق فيه الإسرائيليون قطاع غزة على الجميع ويتم تدمير
الوضع على رؤوس الجميع".

اجتماع
اللجنة التنفيذية عقد بمشاركة رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس
التشريعي قيس عبد الكريم السامراني (أبو ليلي), عزام الأحمد,
الدكتور مصطفى البرغوثي, الدكتور سلام فياض, وقد طرح عباس خمس
قضايا على جدول الأعمال هي: الأسير الاسرائيلي, اطلاق الصوارخ
الفلسطينية على اهداف اسرائيلية والتهدئة, انتشار قوات الأمن في
المناطق الحدودية الساخنة في قطاع غزة, واختطاف الصحفيين
العاملين مع فوكس نيوز الأميركية, وتشكيل حكومة وحدة وطنية
(ائتلافية).

عباس
قال إنه بحث موضوع الأسير الاسرائيلي مع هنية, ولكن دون نتيجة.
وأشار إلى أن هنية يتفق معه على أهمية تسليم جلعاد شليط
للمصريين, لكن القرار ليس عنده. وأعاد عباس التذكير أنه تحدث مع
الرئيس المصري حسني مبارك حول هذا الأمر بحضور قيادة "حماس" في
غزة, لكن شيئا لم يتحرك للامام.

باختصار
قال عباس "القرار عند خالد مشعل, ومشعل حساباته
معروفة".

وأضاف
"من غير المتوقع أن يكون هناك حل سريع لموضوع الجندي الإسرائيلي
الأسير, وهو ما يعطي اسرائيل مزيدا من الذرائع لزيادة الضغط على
قطاع غزة, بما في ذلك اعتقال واستهداف قياديين من حركة
"حماس".

وأشار
عباس إلى أن الدكتور الزهار كان أكثر مرونة من غيره, ولكن حتى
الآن لا تلوح بوادر حل في الأفق.

مع
التهدئة وضدها

فيما
يتعلق بقضية الصواريخ والتهدئة قال عباس إن هذه القضية كانت
موضوع بحث مع "حماس" وجميع القوى في "غزة" أثناء الزيارة التي
قام بها للقطاع, وأشار إلى أن مواقف الفصائل الأساسية كانت كما
يلي: "فتح" و"حماس" والجبهة الديمقراطية مع وقف اطلاق الصواريخ,
ومع التهدئة المتبادلة, والجبهة الشعبية وحركة الجهاد الإسلامي
تحفظتا على ذلك, ولكنهما أكدتا أنهما لن تكونا عنصرا معطلا
للإتفاق الوطني.

ورغم
ذلك, يتابع عباس, يتواصل اطلاق الصواريخ, ومن قبل اطراف مرتبطة
بحركة "حماس".

وأضاف
"جمعت جميع مسؤولي الأجهزة الأمنية, بحضور (سعيد) صيام (وزير
الداخلية), وتم تفويض الوزير من قبل جميع الأجهزة بضبط الفلتان
الأمني". وتابع "إذا لم نجد حلا لموضوع الجندي الأسير, ولإطلاق
الصواريخ والتهدئة, فسوف يأتي يوم يغلق فيه الإسرائيليون القطاع
على الجميع, ويتم فيه تدمير الوضع على رؤوس الجميع".

واعتبر
عباس أن "الأخوة في "حماس" لا يقدرون ذلك, وإن اوساط خالد مشعل
تستخف بالوضع وتداعياته, وتقول هذه سياسة تصدير الخوف, و"حماس"
ترفض سياسة تصدير الخوف".

وقد
حذر أبو مازن "هنية والزهار وصيام باعتبارهم مستهدفين, وطلب منهم
اتخاذ جميع الإحتياطات الأمنية لحماية الذات وحماية قيادات
وكوادر "حماس" في قطاع غزة". وقال "بعد حرب لبنان سوف تتفرغ
اسرائيل لملف "حماس" في سياسة استباقية حتى لا تجد نفسها امام
وضع نشأ في جنوب لبنان, خاصة في مسألة السلاح
والصواريخ".

انتشار
الجيش اللبناني نموذجا

وناقش
عباس مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية, وقيادة "حماس" انتشار
الجيش اللبناني في جنوب لبنان, ويعلق كاتب محضر الإجتماع على ذلك
قائلا "وهو (عباس) يعرف, أو ربما لا يعرف, أن هناك حكومة في
لبنان تعمل وفق اجندة سياسية محددة, خلافا للوضع الفلسطيني, حيث
لا حكومة, ولا اجندة سياسية تتجاوز الحسابات الحزبية الفئوية
لحركة "حماس". وقال "لا جديد على هذا الصعيد, ويبدو أن حركة
"حماس", وحكومة "حماس" ليست أفضل حالا من حكومات "فتح"
سابقا".

وسجل
عباس اختطاف صحفيي فوكس نيوز (اميركي ونيوزيلندي) على حساب
مجموعات محسوبة على "حماس"، وطلب من وزير الداخلية التصرف، لكن
وزير الداخلية لا يتصرف. وقال "النتيجة الحاق الأذى والضرر
بالوضع الفلسطيني".

وبشأن
تشكيل حكومة الوحدة اوطنية، قال عباس، "لا جديد على شروط "حماس"
التي سبق أن ارسلتها في رسالة سابقة".

ويقول
كاتب محضر الإجتماع معلقا "بيان اللجنة التنفيذية عكس النقاشات
التي دارت في اللجنة التنفيذية حول هذا الموضوع. الجميع بمن فيهم
الدكتور مصطفى البرغوثي عبروا عن رفضهم واستيائهم من هذه
المناورات "الحمساوية"، وهذه الشروط. لا أحد يضع شروطا على نفسه،
شروط "حماس" وهنية تعطي اسرائيل وغير اسرائيل (اطلاق سراح
الوزراء والنواب، رفع الحصار كشرط لتشكيل الحكومة الإئتلافية) حق
التدخل والفيتو على تشكيل حكومة ائتلاف وطني. ويضيف كاتب المحضر
في تعليقاته، وهو أحد المشاركين في اجتماع اللجنة التنفيذية
"طرحت مجموعة من الإقتراحات للخروج من هذا الوضع. "فتح" غير
موحدة على موقف، وهناك من يدعو الرئيس لاستخدام صلاحياته: تشكيل
حكومة طوارىء.. حكومة أزمة.. حل المجلس التشريعي وتشكيل حكومة
تصريف اعمال تحضر لانتخابات مبكرة، وهناك من يدعو للإستعانة
بهيئات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية (اللجنة التنفيذية
والمجلس المركزي) وصولا إلى نفس الهدف.

لجنة
خماسية

بعد
النقاشن يقول المحضر،  تبلور الموقف التالي:

أولا:
تشكيل لجنة من خمسة اشخاص تعد تصورا حول آليات تنفيذ ما تم
التوافق عليه في وثيقة الوفاق الوطني، مع الحذر من اشاعة انطباع
بالتخلي عن الوثيقة أو المس بجوهرها، حتى لا نعود إلى نقطة الصفر
ونقدم اسلحة لـ "حماس" ومناوراتها السياسية، ومحاولاتها الهروب
من استحقاقات تشكيل حكومة ائتلاف وطني.

اللجنة
تشكلت من  قيس عبد الكريم السامرائي (أبو ليلى)، صائب
عريقات، ياسر عبد ربه، صالح رأفت، وحنا عميرة، على أن تقدم
تصورها خلال أيام للجنة التنفيذية، التي ستجتمع مجددا خلال
اسبوع، الجمعة أو السبت القادمين. والهدف هو حشر "حماس" في
الزاوية والضغط عليها من قبل الجميع للدخول في مشاورات جادة حول
تشكيل حكومة إئتلاف وطني ببرنامج سياسي مقبول وطنيا، عربيا،
اقليميا ودوليا.

ثانيا:
على أبواب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة  في ايلول/
سبتمبر المقبل، العمل مع عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية
ووزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية على بلورة موقف يتم التعاون
من خلاله مع دول اخرى (الإتحاد الأوروبي، الإتحاد الروسي..إلخ.)
على تحريك جهود السلام، أو التسوية على المسار الفلسطيني ـ
الإسرائيلي، حتى لا يقع الوضع في فراغ بعد العدوان الإسرائيلي
على لبنان، ويضيف كاتب المحضر "اولمرت وحكومته وضعا جانبا وبشكل
مؤقت الآن مشروعه السياسي، القاضي بالإنفصال من جانب واحد عن
الفلسطينيين، ولاعتبارات داخلية، سيحل محل المشروع السياسي مشروع
أمني بالتعامل مع الوضع الفسطيني، ومن هنا يجب اعتراض ذلك من
خلال عمل منسق مع الجامعة العربية، وعدد من وزراء الخارجية
العرب، والعمل باتجاه عقد مؤتمر دولي للسلام من جديد، أو إحياء
المسار السياسي للقضية الفلسطينية. أبو مازن يتحرك في هذا
الإتجاه واللجنة التنفيذية ستناقش هذا ايضا في اجتماعها
المقبل.

31/8/2006

ملحس
انتقل إلى "شرفة الشعب" كي لا يكون شاهد زور

نائب
يتهم المجالي بأنه ممثل للحكومة لا رئيسا لمجلس النواب
الأردني

عمان
ـ "الوطن":

أثار
المهندس عبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب الأردني قضية
خلافية جديدة, قبل أن تطوى صفحة احتمال استقالة جميع اعضاء كتلة
حزب جبهة العمل الإسلامي بشكل نهائي.

القضية
الجديدة تمثلت في ردة فعل النائب المعارض عبد الرحيم ملحس (قومي
مستقل) الذي غادر القبة البرلمانية في جلسة مساء أمس الأول
(الأربعاء), وانتقل للجلوس في الشرفة المطلة على قاعة انعقاد
الجلسات النيابية, احتجاجا على عدم سماح المجالي له بمناقشة
مشروع قانون منع الإرهاب, قبل اقراره, والقاء مداخلة تتعلق
بالقانون في مجمله. وقال إنه قرر الجلوس في "شرفة
الشعب".

ولم
تجد محاولات النائبين غالب الزعبي وسند نعيمات، والتوضيح الذي
تقدم به المجالي، نفعا في اقناع ملحس بالنزول والمشاركة في أعمال
الجلسة.

وأصدر
النائب ملحس بيانا جاء فيه: كنت قد طلبت من معالي رئيس المجلس,
في بداية مناقشة مشروع قانون منع الإرهاب, حجز دور لي للتعليق
على القانون بمجمله, فوافق, واعلن عن تسجيل اسمي واسم نائب آخر
للكلام في الجلسة لمناقشة مشروع القانون النهائية. غير أنه تراجع
عن ذلك, متذرعا بالنظام الداخلي, الذي بدا أنه اكتشفه فجأة, ما
حال دون تقديم مداخلتي, وأية مداخلة أخرى على القانون
بمجمله.

محاولات
رئيس المجلس, ربما بمساعدة نواب آخرين, تحويل بعض النواب إلى
مشاهدين صامتين, تتم بشكل أكثر وضوحا في هذه الدورة الإستثنائية,
نظرا لخطورة القوانين المعروضة فيها, ما بعث شعورا, بأن الأمر
ينفذ باتفاقات مسبقة, ربما تنفيذا لرغبات وضغوطات تأتي من خارج
المجلس, أبدت رغبتها بضرورة تمرير هذه القوانين دون تغييرات
اساسية وبسرعة قياسية, ما يجعلني اعتقد أن دور رئاسة المجلس اصبح
مخلوطا.

1
ـ تمرير قانون منع الإرهاب, الذي سيحول الأردن, مع قانون
الإجتماعات العامة, وقوانين أخرى تسمح بكشف المعلومات الخاصة
بالمواطنين, إلى بلد بوليسي عرفي بامتياز, تسحب من الشعب حريته,
وتقضي على خصوصيته.

2
ـ واحتجاجا على تصرف معالي رئيس المجلس, الذي يبدو أنه يستجيب
بلا تردد للرغبات الخارجية على حساب حقوق النواب, فاستعجل تحويل
مشروع قانون الأحزاب عند قرائته الأولى إلى اللجنة المختصة, دون
اعطاء أية فرصة للتعليق عليه, متجاهلا اشارتي بطلب الكلام, وكذلك
بسبب تفتيشه عن مادة نظام تمنعني من التعليق على مجمل قانون منع
الإرهاب.

وأضاف
ملحس في تصريحات صحفية "بطلنا نعرف اذا كان المجالي رئيسا للمجلس
أو مندوبا للحكومة".

كما
وجه انتقادات لبعض القوانين ابرزها قانون منع الإرهاب، واصفا
اياه بأنه يعيدنا إلى حقبة ستالينية أو حقبة مكارثي في
اميركا.

وتحدث
ملحس عما يجري تحت القبة موضحا أوجه الإعتراض، ومستشهدا بقانون
الأحزاب الذي هو أهم القوانين التي تنظم الحياة السياسية، فمن
القراءة الأولى له تم تحويله، بعدما عرض بالمجمل على اللجنة
المختصة دون اجراء أيى مداخلات, بعدما جرت العادة أن تتم
المداخلات, لكن المجالي أصبح يطبق النظام الداخلي بحذافيره
والسبب أنه لربما جاءته رغبات أو تعليمات بتمرير القوانين الـ 42
جميعها دون اجراء تغيير رئيس عليها.

واستغرب
ملحس ما يحدث داخل القبة قائلا: قانون منع الإرهاب تمت قراءته
قراءة أولى ثم حول إلى اللجنة ودرسته في اجتماع واحد لمدة 3
ساعات أعيد بعدها الى المجلس، وهذه أول مرة تحدث. تمت مراجعته
ونوقش ووافق المجلس عليه وانتهى خلال اسبوع، وبالعادة يأخذ هذا
القانون شهرا.

مضيفا:
هناك أيضا قانون الإفتاء، وهو خطير جدا، وقانون معلومات
الإئتمان. وحول موقفه مما يحدث داخل المجلس قال ملحس: عند مناقشة
قانون الإجتماعات انسحبت من الجلسة ... ولدى مناقشة قانون
الحصانة الأميركية انسحبت إلى الشرفة احتجاجا ولأسجل انني أرفض
أن أكون شاهدا على ما تم.

في
الأثناء, أصر النواب على موقفهم بشمول أعضاء مجلس الأمة والقضاة
بقانون إشهار الذمة المالية, وهو الأمر الذي يواصل مجلس الأعيان
عرقلته منذ أكثر من عشر سنوات.

ويتشكل
مجلس الأمة الأردني من غرفتين, مجلس النواب المنتخب, ومجلس
الأعيان الذي تعين الحكومة اعضاءه ورئيسه بموجب ارادة
ملكية.

وكان
مجلس الأعيان اعاد لمجلس النواب مشروع قانون اشهار الذمة
المالية, شاطبا منه النص على شمول القانون لأعضاء مجلس الأمة
والقضاة, مقترحا وضع أنظمة لاحقة تطبق مبدأ اشهار الذمة المالية
على أعضاء مجلس الأمة, من خلال استحداث ادارة خاصة بذلك داخل
مجلس الأمة نفسه.

وبدأ
مجلس النواب بمشاركة النواب الإسلاميين بمناقشة مشروع القانون
المعدل لقانون الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس, الذي يهدف إلى
اضافة تقييدات جديدة على الحركة الإسلامية, وسيواصل مناقشته في
جلسة الأحد المقبل.

أما
مشروع القانون المعدل للمطبوعات والنشر الذي احالته الحكومة
لمجلس النواب ليتم اصداره في الدورة الإستثنائية الحالية فقد
اكتشف المجلس أنه غير مدرج على جدول اعمال هذه الدورة, كما ورد
في الإرادة الملكية بدعوة المجلس للإنعقاد. وعلى ذلك لا يجوز
مناقشته واقراره. وتقول مصادر برلمانية (النائب عماد معايعة رئيس
لجنة التوجيه الوطني) أنه يجري البحث عن مخرج قانوني يتيح مناقشة
مشروع هذا القانون.

31/8/2006

إذا
ضمن مساعدات سعودية بديلة للأميركية

الأردن
مستعد لمواجهة حاسمة مع واشنطن

عمان
ـ "الوطن":

كشفت
مصادر حكومية موثوقة أن لقاء قمة ثنائية سيعقد قريبا جدا بين
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري حسني
مبارك.

الإجتماع
سيبحث مقترحات تعكف مصر والأردن والسعودية على مناقشتها كأساس
لحل الصراع العربي الإسرائيلي خلال فترة زمنية لا تتعدى العام
الواحد.

وتقول
المصادر إن الأردن يشعر أكثر من غيره بخطورة الوضع المتدهور في
المنطقة، وأنه يحتاج إلى تأمين عنصرين اساسين للبقاء في وضع آمن
وقوي، وهما جبهة داخلية متماسكة، وموقف عربي موحد، يؤهل الأردن
وحلفائه المحتملين (مصر والسعودية) للحديث مع القوى
الدولية(اميركا).

وتؤكدالمصادر
أن العاهل الأردني يعتزم القيام بزيارة قريبة لواشنطن يلتقي
خلالها الرئيس الأميركي جورج بوش.

وتقول
المصادر إنه لا حاجة لإخفاء رغبة الأردن في بناء تحالف ثلاثي
يضمه إلى جانب مصر والسعودية، باعتبار ذلك حاجة موضوعية،
واستجابة لمصالح المعتدلين في المنطقة، في مواجهة قوى متشددة
حطمت الحرب في لبنان كل اشكال التفاهم معها.

ويرى
مراقبون في عمان أن الأردن يحل بذلك محل سوريا في التحالف الذي
الذي كانت تقيمه مع مصر والسعودية. ويضيفوا أن الأطراف الثلاثة
خرجت مأزومة بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، ولم تعد قادرة على
مواجهة أسئلة شعوبها الصعبة، بحيث غدا المخرج الوحيد امامها هو
التفاهم عل صيغة لإنقاذ المنطقة من سيطرة وشيكة لحلف المتشددين،
كما يسمونه.

وتضيف
المصادر الحكومية الأردنية أن الدول الثلاث ستتوجه بغطاء عربي
إلى واشنطن، وربما بخطاب واحد، مباشر وصريح، يحاول الزامها
بالعمل من أجل حل عادل للقضية الفلسطينية.

وتكشف
المصادر عن أن الأردن ربما يكون مستعدا لمواجهة حاسمة مع واشنطن،
شرط ان يلقى دعما اقتصاديا من الأشقاء. ولهذا يجري نقاش موسع مع
السعودية، كانت أهم حلقاته زيارة العاهل الأردني للرياض خلال
الأسبوع الحالي، حيث إنصب النقاش حول ما يمكن فعله لمساعدة
الأردن على بناء اقتصاد قوي، وتجاوز الأزمة النفطية، والبدائل
المتاحة للمنحة الأميركية، حيث لا تزال المناقشات في مراحلها
الأولى.

ويتساءل
مراقبون في عمان حول ماذا لو أخفق مشروع التحالف الثلاثي، ولم
يفلح في تحقيق ما يريد..؟! وهل يستطيع الأردن أن يتصرف بمفرده في
مواجهة مخاطر شرق أوسط مضطرب..؟!

31/8/2006

أمام
محكمة أمن الدولة أمس

الكربوللي:
المخابرات الأردنية اعتقلتني في بيروت

عمان
"الوطن":

كشف
زياد الكربوللي، أحد كوادر منظمة قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين
أمام محكمة أمن الدولة الأردنية لدى مثوله امامها أمس أن
المخابرات الأردنية ألقت القبض عليه في العاصمة اللبنانية بيروت،
وأحضرته إلى الأردن.

وكانت
المعلومات الرسمية الأردنية اقتصرت على القول إن "مجموعة فرسان
الحق" التابعة
لوحدة العمليات الخارجية في دائرة المخابرات العامة الأردنية،
بإسناد من الكتيبة 71 التابعة للعمليات الخاصة في الجيش الأردني
نفذت هذه المهمة  بأمر مباشر من  الملك عبدالله
الثاني.

ويحاكم
الكربوللي الآن بصفته مسؤول الغنائم في التنظيم الذكور الذي كان
يقوده الأردني أبو مصعب الزرقاوي قبل مقتله على أيدي الجيش
الأميركي في العراق في حزيران/ يونيو الماضي، بعد أن كان أعلن
رسميا لدى اعلان توقيفه أنه مساعد الزرقاوي.

ورفض
الكربوللي أن تعين له المحكمة محاميا يترافع عنه، رغم اقراره
بأنه لا يملك المال اللازم لذلك. وقد أوضحت له المحكمة أن التهم
الموجهة له تصل عقوبتها حد الإعدام.

وكان
الكربولي  اعترف بقيامه بعمليات سلب وقتل وخطف سيارات
وشاحنات على الحدود الأردنية - العراقية من خلال اعترافاته
في  التلفزيون الأردني.  والكربولي، الذي يكنى بـ «أبي
حذيفة»، كان يعمل  مخلّصاً جمركياً على نقطة حدود طريبيل
العراقية واستغل وظيفته، بحسب التحقيقات الأردنية، ليقوم بهذه
العمليات التي شملت قتل السائق الأردني خالد الدسوقي في أيلول/
سبتمبر من العام الماضي، وخطف الدبلوماسيين المغربيين اللذين
قتلهما تنظيم «القاعدة» في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي،
بالإضافة الى خطف وكيل وزارة المالية العراقي، ثم اطلاقه،
والإحتفاظ بسيارته المصفحة.

وقررت
المحكمة اعتبار 11 متهما في هذه القضية فارين من وجه
العدالة.

Back to JPR 61

Next to JPR 63

المدونة السابقة

المدونة التالية

بلغ عن
محتوى مسيء

أنشىء مدونتك مجانا

دخول