OMedia

Free
Media

OMedia
Homepage

Political
Reports1

Palestinian-Israeli
2

Palestinian-Israeli
3

Palestinian
-Israeli 4

Palestinian-Israeli
5

Israeli
Historians 6

Israeli
Historians 7

Two States
Solution 8

London
Document 9

Jordan
Option 10-E

Two-State
Solution 11

تحدي إقامة
دولتين-معرب

Ariel
Sharon

Iran-Syria
Affairs 14

إنسحاب من
غزة-15

Avi
Shlaim-Amira Hass

Protests-T.Nazmi
17

Germany-T.Nazmi
18

Report
19

Human
Rights Watch 20

Jordanian
Affairs 21

Palestinian Affair
22

Palestinian Affairs
23

Palestinian Affairs
24

Iraq
Affairs 25

Palestinian Affairs
26

Jordanian
Affairs 27

Palestinian Affairs
28

Palestinian Affairs
29

Jordan-Palestine30

Jordan-Palestine31

Iranian
Affairs32

Yemen
Affairs33

Hamas
Affairs34

Hamas
Affairs35

Hamas
Affairs36

Jordanian
Affairs37

Jordanian
Affairs38

Hamas
Affairs39

Jordan
Affairs40

Yemen
Affairs41

Iraq
Affairs42

Lebanon
Affairs43

Jordan
Affairs44

Lebanon
45

JPR 46

JPR 47

JPR 48

Hezbullah49

Hezbollah50

Hezbollah51

JPR
Hizbullah52

JPR
Hizbullah53

JPR
Hizbullah54

JPR
Hizbullah55

JPR
Hizbullah56

JPR
Pakistan57

JPR
USA58

JPR59

JPR60

JPR61

JPR62

JPR63

JPR64

JPR65

JPR66

JPR67

JPR68

JPR69

JPR70

JPR71

JPR72

JPR73

Iran-Israel
JPR74

JPR75

JPR76

JPR77

JPR78

JPR79

JPR80

JPR81

JPR82

JPR83

JPR84

Iran&Venezuela

Palestinians-Iraq
JP86

JPR 87

JPR 88

JPR 89

JPR 90

JPR 91

JPR 92

JPR 93

JPR 94

JPR 95

JPR 96

JPR 97

JPR 98

JPR 99

Archive
OMedia 100

للإتصال
بنا

Report
61

في
مشروع القانون الجديد للمطبوعات والنشر

الحكومة
والنواب الإسلاميين والموالين متفقون على حبس الصحفيين في
الأردن

ـ
نائب اسلامي يتهم الصحفيين بالإستعلاء على النواب ومحاولة
ابتزازهم ويطالبهم بسد الفجوة

ـ
مركز حماية الصحفيين يعد مذكرة قانونية تحدد ايجابيات وسلبيات
مشروع القانون الجديد

23/8/2006

عمان
ـ شاكر الجوهري:

يتواصل
النقاش والجدل بين الجسم الصحفي والنواب في الأردن حول مشروع
القانون الجديد للمطبوعات والنشر الذي احالته الحكومة لمجلس
النواب, والذي احاله بدوره إلى لجنة التوجيه الوطني, فيما يبدو
وجود توجه حكومي ونيابي مدعوم كذلك من نواب المعارضة الإسلامية,
الذين استأنفوا المشاركة في جلسات مجلس النواب, لإبقاء عقوبة
الحبس التي يعارضها الصحفيون ونقابتهم, ومركز حماية وحرية
الصحفيين, وكذلك المجلس الأعلى للإعلام.

في
لقاء عقده مجلس نقابة الصحفيين مع اعضاء لجنة التوجيه الوطني في
مجلس النواب بمشاركة ابراهيم عز الدين رئيس المجلس الأعلى
للإعلام, اقترح مجلس النقابة تعديل المادة السابعة من مشروع
قانون المطبوعات بحيث تلغى منه الفقرة التي تقول "مع مراعاة
احكام التشريعات النافذة" لدى اقرار مشروع القانون بعدم جواز
الحبس أو التوقيف نتيجة ابداء الرأي بالقول أو الكتابة وغيرها من
وسائل التعبير, واستبداله بنص أكثر وضوحا فيما يخص الحبس أو
التوقيف. فهذا النص يجيز حبس الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر
بموجب قوانين أخرى, خاصة قانون العقوبات.

وكانت
الحكومة الحالية سحبت في بداية تشكيلها مشروع القانون من مجلس
النواب بحجة أن النواب رفضوا اقرار مادة فيه تحظر توقيف أو حبس
الصحفيين, لكنها أضافت نصا صريحا وواضحا بتوقيف وحبس الصحفيين
على خلفية مخالفة قانون المطبوعات. وازاء اعتراض الوسط الصحفي,
عادت وعدلت من صياغة المشروع لينص على جواز الحبس, ولكن من خلال
الصياغة المشار إليها.

غير
أن النائب أدب المسعود تقول في اللقاء المشار إليه إن السبب
الحقيقي لسحب الحكومة مشروع القانون هو الخلاف حول موضوع اضافة
هيئة اعلامية جديدة هي "الصحافة والنشر", إذ رفض النواب ذلك حتى
لا تزداد العملية الإعلامية تشتتا.

في
بداية اللقاء أكد ابراهيم عز الدين رئيس المجلس الأعلى للإعلام
أنه جاء في مشروع القانون الجديد الكثير من المواد التي كنا
طالبنا بها. وقال ما من شك أن تطبيقها في صالح الصحفيين, لكن
يبقى موضوع حبس الصحفي وتوقيفه, القضية الأكثر حساسية وجدلا, فلم
يحسم المشروع الجديد هذه المسألة, الأمر الذي يتطلب تعديل قانون
العقوبات.

وفند
عز الدين أبرز مواد مشروع القانون الجديد, مشيرا إلى أنه حسم
موضوع الرقابة المسبقة, وعدم اغلاق الصحيفة الا بأمر قضائي, وعدد
من المواد التي طالما طالبنا بها, مشددا على أن موضوع الغرامات
وحبس الصحفي يبقى الفصل في أهمية القانون بالنسبة
للصحفيين.

ولفت
عز الدين إلى أن موضوع الغرامات, غير محسوم حتى الآن فرفعها في
بعض القضايا نحن نؤيده, وتحديدا في موضوع الإساءة للأديان وارباب
الديانات السماوية, لكن في نفس الوقت يجب تخفيضها في الكثير من
التجاوزات التي لا تحتاج إلى مبالغ كبيرة كتلك التي
وضعت.

طارق
المومني نقيب الصحفيين شدد بدوره على ضرورة العمل بشكل جاد وعملي
في موضوع منع حبس الصحفي وتوقيفه, وموضوع تخفيض الغرامات, كونها
الأكثر حساسية في مشروع القانون, وأعرب عن أمله بأن يتم حسم هذه
المسألة من قبل السادة النواب. شدد على أن النقابة حريصة وجادة
في تطبيق ميثاق الشرف الصحفي, والسعي لفرض التزامات مهنية
وأخلاقية على كل الصحفيين, بما في ذلك التشديد على موضوع
التدريب, وحلف اليمين الذي يجب أن يلزم الصحفيين كافة بالمهنية,
مشيرا إلى أن معظم التجاوزات التي يشار إاليها تأتي في الغالب من
صحفيين لا ينتمون إلى مظلة النقابة.

تحامل
نيابي

مواقف
النواب الذين شاركوا في اللقاء تفاوتت بين التأكيد على عدم وجود
عداء بين الصحافة والنواب, كما قال عماد معايطة رئيس لجنة
التوجيه الوطني, وبين مهاجمة الصحفيين, خصوصا كما فعل النائب
الإسلامي تيسير الفتياني الذي كان طالب صراحة لدى مناقشة مشروع
القانون الذي سحبته الحكومة بالإبقاء على عقوبة الحبس, وتغليظ
الغرامات المالية.

في
اللقاء قال النائب الفتياني إن هناك تجاوزات عديدة من بعض
الصحفيين تستدعي التوقف عندها, فهناك استعلاء واضح من بعض
الصحفيين في تعاملهم مع النواب, ناصحا نقابة الصحفيين أن تطلب من
الصحفيين المكلفين تغطية أخبار مجلس النواب, أن يستخدموا
الدبلوماسية ـ بحسب تعبيره ـ في تعاملهم مع النواب.

واتهم
الفتياني عددا من الصحفيين بابتزاز النواب, كما رأى أن بعض الصحف
تتعامل مع الأخبار باتجاه واحد ولا تأخذ بالرأي والرأي الآخر,
مؤكدا أن هناك صحفا تتعرض لتدخلات من أنواع مختلفة في
عملها.

النائب
عبد الجليل المعايطة, وهو جنرال سابق بدأ حديثه بالقول مازحا أنه
لا يحب الصحافة والإعلام, مضيفا كثيرون من الصحفيين لا يحاولون
الحديث معي لمعرفتهم بأني لا أحب الأحاديث الصحفية", مبررا لجوء
الصحفيين للإبتزاز أو تقاضي مبالغ من النواب بسبب عدم كفاية
دخولهم الشهرية, مطالبا الصحف بالحفاظ على هيبة صحفييها وزيادة
رواتبهم حتى لا يضطروا للجوء إلى طرق غير سوية لتحسين دخولهم.
وطالب المعايطة بضرورة تفعيل ميثاق الشرف الصحفي وتوخي الدقة في
نشر الأخبار, والحفاظ على هيبة الصحفي برفع دخله.

وعلق
أحد الحضور متسائلا: إذا كان الصحفيون لا يتصلون بالمعايطة, فكيف
حاولوا ابتزازه ماليا, ومن الذي فعل ذلك..؟

مركز
حماية الصحفيين

مركز
حماية وحرية الصحفيين نظم هو الآخر لقاء بين لجنة التوجيه الوطني
في مجلس النواب وعدد من الصحفيين, ولفت نضال منصور رئيس المركز
في بداية اللقاء إلى أن العلاقة بين النواب والصحفيين هي علاقة
تكاملية, وليست ندية, ولا حاجة أن يدافع أحدهم عن الآخر. وعليه
فإن المطلوب هو العمل من أجل انجاز الأفضل للصحفيين. وبدوره وعد
النائب عماد معايعة بأن يتم الأخذ بآراء الصحفيين كلها عند
مناقشة وبحث مشروع قانون المطبوعات المنظور حاليا أمام اللجنة,
مؤكدا أنه لا عداء بين النواب والصحفيين.

وأشار
معايعة إلى أن اللجنة كانت قد بحثت القانون السابق, وفوجئنا
بقرار سحبه دون ابداء الأسباب, أما القول أن الحكومة سحبته كوننا
ابقينا على عقوبة الحبس فهذا أمر لا نؤيده, مشيرا إلى أن اللجنة
آنذاك رأت أن يكون هناك محددات للحبس حتى لا تكون الأمور فاقدة
لضوابطها, حتى أن المادة لم تشترط حبس الصحفيين, بل جاءت عامة
على كل مواطن يقترف تجاوزات في المطبوعات والنشر.

وكان
أهم ما قاله معايعة إن لجنة التوجيه الوطني لم تترك المادة
المتعلقة بحبس الصحفي عامة, إذ وضعت لها استثناءات منها الإعتداء
على الذات الإهية, والرسل, وإطالة اللسان (على الملك والأسرة
المالكة), وفي حال وجود قرار قطعي من المحكمة. وأضاف أن النواب
حوربوا بسبب ذلك, وتلقوا اشعارا بأن الملك يطالب بحرية سقفها
السماء, وأننا نسير بعكس التيار.

النائب
الإسلامي تيسير الفتياني تحدث مرة أخرى في الإتجاه المعاكس
للحريات الصحفية, مشيرا إلى وجود فجوة بين الصحفيين والنواب,
مشترطا سد هذه الفجوة التي يقول إن الصحفيين تسببوا بها نتيجة
تعاملهم مع النائب بشكل غير مرض, وذلك قبل أن يقف النواب مع
الصحفيين.. الأمر الذي يعني وقوفه مع تغليظ العقوبات, لعدم وجود
زمن كاف يسد فيها الصحفيون الفجوة التي يتحث عنها
النائب.

الفتياني
لم يحدد ما هي هذه الفجوة, غير أن نوابا آخرين اعترضوا قائلين إن
الصحافة تبرز أقوال ومداخلات بعض النواب دون الآخرين, وذلك دون
أن يقبل النواب بحقيقة وجود نواب أكثر فاعلية من
الآخرين.

ويذهب
النائب حاتم الصرايرة إلى اتهام بعض الصحف دون أن يسميها بعدم
المصداقية, والقول إنها تنشر الرأي دون الرأي الآخر.

أما
النائب عبد الجليل المعايطة فقد عمل على تمرير موقفه المؤيد
لتغليظ العقوبات بالقول "أحسب أن أي صحفي مهني يحترم عقول الناس
بنقله للمعلومة, لن يخاف من أي قانون".

فقط
النائب انصاف الخوالدة قالت إنها تقف مع الأسرة الصحفية, وستقدم
لها كل الدعم اللازم لحماية الصحفيين من الحبس
والتوقيف.

مذكرة
قانونية

مركز
حماية وحرية الصحفيين وزع خلال اللقاء مذكرة قانونية موجهة للجنة
التوجيه الوطني أكد فيها أن مشروع القانون المعدل للمطبوعات
والنشر يحتوي جوانب ايجابية, أبرزها إلغاء قيد رأس المال الذي
كان مفروضا على إصدار الصحف, بالإضافة إلى إفساح المجال للصحافة
لتغطية اخبار الجرائم وأن يقتصر المنع على محاضر
التحقيق.

لكن
المركز أوضح بالمقابل أن مشروع القانون لا يزال يفرض قيودا مرهقة
على حرية الإعلام أهمها توسيع دائرة التجريم في قضايا
المطبوعات.

وأكد
المركز أن التعديل الذي قدمته الحكومة لا يكفي لإلغاء عقوبة
التوقيف والحبس, لأن مشروع القانون المعدل استخدم عبارة مع
مراعاة أحكام التشريعات النافذة.

فيما
يتعلق بتوقيف الصحفيين قالت المذكرة إن قانون المطبوعات الحالي
وتعديلاته, أو أي قانون آخر, لا يمنع توقيف الصحفيين في قضايا
المطبوعات والنشر, وخاصة في القضايا التي تدخل في اختصاص محكمة
أمن الدولة.

وفيما
يتعلق بحبس الصحفيين, قالت المذكرة على الرغم من أن جميع
العقوبات الواردة في قانون المطبوعات والنشر رقم(8) لسنة 1998 هي
عقوبات مالية وليست بدنية(الحبس أو الاعتقال) الا أنه لا يمنع من
تطبيق عقوبة الحبس المقررة بموجب قوانين أخرى مثل قانون العقوبات
أو قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.

وتناولت
المذكرة مثول الصحفيين أمام محكمة أمن الدولة, لافتة إلى أن
القانون الحالي لا يمنع ذلك, وهو بالتالي لا يحمي الصحفي من
المثول أمام قضاة عسكريين, ويحرمه من حقه المثول أمام قاضيه
الطبيعي المدني.

ولفتت
المذكرة الى أن القانون الحالي لا يمنع تطبيق أكثر من قانون في
قضايا المطبوعات والنشر, "فالصحفي في الأردن يحاكم على أكثر من
قانون وفي الغالب يحاكم ويعاقب بموجب قانون المطبوعات والنشر
وقانون العقوبات".

ووجدت
المذكرة ايجابيات في مشروع القانون الجديد منها:

أولا:
إلغاء قيد رأس المال الذي كان مفروضا على حرية اصدار
الصحف.

ثانيا:
في مجال تغطية اخبار الجرائم في مرحلة التحقيق الإبتدائي قصر حظر
النشر فقط على محاضر التحقيق, في حين كان القانون الأصلي يجعل
حظر النشر على كل ما يتعلق بمراحل التحقيق.

وفي
مجال تغطية أخبار المحاكمات قام المشروع بحصر حالات فرض السرية
على المحاكمات بدلا من تركها مفتوحة دون شروط, وذلك في المادة
(27) من المشروع المعدل.

ثالثا:
في مجال تغطية اخبار البرلمان والإجتماعات العامة, يقرر حق
الصحفي في حضور الإجتماعات العامة وجلسات مجلس الأعيان ومجلس
النواب وجلسات الجمعيات العمومية للأحزاب والنقابات والإتحادات
والنوادي والإجتماعات العامة للهئيات العمومية للشركات المساهمة
العامة والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات عامة, وذلك في المادة
(5) من المشروع المعدل.

رابعا:
أعطى المشروع الصحفي الحق بعدم المثول أمام المحكمة طوال اجراءات
المحاكمات في قضايا المطبوعات والنشر, وأن له أن ينيب عنه محاميا
وكيلا عنه إلا إذا أمرته المحكمة بالمثول شخصيا, وذلك في المادة
(30) من المشروع المعدل.

خامسا:
حاول المشروع أن يجعل محكمة البداية هي المحكمة المختصة بنظر
قضايا المطبوعات والنشر دون غيرها مثل محكمة أمن الدولة, إلا أن
هذا النص غير كاف لأنه لا بد من تعديل قانون محكمة أمن الدولة
الذي يقرر اختصاصها حصرا, وهو الأجدر بالتطبيق كونه قانونا خاصا
لمحكمة استثنائية. وهذا ما استقر عليه الإجتهاد القضائي لمحكمة
التمييز الأردنية, وذلك في المادة (30) من المشروع
المعدل.

سادسا:
حاول المشروع إلغاء التوقيف وعقوبة الحبس نتيجة ابداء الرأي
بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير, إلا أن هذا النص غير
كاف تماما, ولا يمنع توقيف أو حبس الصحفيين في قضايا المطبوعات
والنشر, وذلك لأن المشروع استخدم عبارة "مع مراعاة احكام
التشريعات النافذة" والتي تفرض الإلتزام بأحكام القوانين الأخرى
التي تقرر التوقيف مثل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون
محكمة أمن الدولة, أو القوانين التي تقرر الحبس مثل قانون
العقوبات, وذلك في المادة (30) من المشروع المعدل.

قيود
على الإعلام

ولاحظت
المذكرة أن مشروع القانون الجديد لا يزال يفرض قيودا على حرية
الإعلام, وأورد امثلة على ذلك ما ورد في المادة 26 من المشروع
لجهة توسيع دائرة التجريم في قضايا المطبوعات والنشر, حيث أضاف
نصوصا تجريمية في قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 لم
تكن موجودة أصلا, في حين أن نفس هذه النصوص موجودة في قانون
العقوبات. واستخدم عبارات واسعة وفضفاضة لا يوجد لها ضابط محدد.
وهذا يترتب عليه تعدد العقوبات التي سيتعرض لها
الصحفي.

وقالت
المذكرة إن التعديل المقدم من الحكومة سوف يحدث ارباكات على
الصعيد العملي عند النظر في قضايا المطبوعات والنشر, وذلك بسبب
تكراره لنفس النصوص القانونية داخل قانون المطبوعات والنشر رقم
(8) لسنة 1998, حيث نص في المادة (4) القانون الساري المفعول
حاليا على "ضرورة الحفاظ على الحريات واحترام حرية الحياة الخاصة
للآخرين وحرمتها", ونص في المادة (7) من ذات القانون على "ضرورة
احترام الحريات العامة للآخرين وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة",
في حين نص في المادة (38) من مشروع القانون المعدل على "يحظر نشر
ما يسيىء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات
أو اشاعات كاذبة بحقهم", وهذه العبارة الواردة في النصوص
القانونية الثلاثة السابقة لها ذات المعاني والدلائل وهذا قد
يتسبب في ارباك القضاة لأن كل نص قانوني له عقوبة تختلف عن
الأخرى.

وقالت
المذكرة إن التعديل وسع من دائرة العقاب في قضايا المطبوعات
والنشر, فبعدما وسع من دائرة التجريم بإضافة نصوص تجريمية اعتمدت
على قوالب لفظية مرنة وواسعة ومطاطية مثل (اهانة الشعور, اثارة
النعرات, زرع الأحقاد, بذر الكراهية), قرر عقوبات مالية عالية
جدا, إذ جعل الحد الأدنى للعقوبة 1500 خمسة عشر ألف دينارا والحد
الأعلى عشرون ألف دينار هذا من جهة, ومن جهة أخرى استبدل العقوبة
المالية المقررة لمخالفة احكام قانون المطبوعات والنشر والتي لم
يرد نص على عقوبات لها وهي الأكثر وقوعا وتطبيقا في المحاكم من
100 دينار الى 1000 دينار.

وختمت
المذكرة بالإشارة الى أن مشروع القانون الجديد لم يرفع القيود
المفروضة بموجب القانون الحالي, وهي:

1
ـ حق ممارسة العمل الصحفي, إذ أنه ما زال يقصر ذلك على اعضاء
نقابة الصحفيين فقط.

2
ـ حق اصدار الصحف, إذ ما زال يشترط الترخيص المسبق من مجلس
الوزراء.

3
ـ حق تملك الأفراد للصحف, إذ يقصر المشروع المعدل ذلك على
الشركات فقط.

4
ـ حق الوصول للمعلومات, إذ ما زال يفرض المشروع قيودا تتعلق
بالسرية غير المبررة الواردة في قانون حماية اسرار ووثائق الدولة
المؤقت لعام 1971.

5
ـ حق المثول أمام القاضي الطبيعي وليس القاضي
العسكري.

6
ـ حق الصحفي بعدم توقيفه أو حبسه بقضايا المطبوعات
والنشر.

7
ـ حق رئيس التحرير في اثبات حسن نيته, إذ أن القانون يفترض
مسؤوليته افتراضا ولا يسمح له بإثبات حسن نيته.

بقي
أن نبين أن ارتكاب الصحفي لأبسط مخالفة يعني بموجب هذا المشروع
الحبس لأكثر من سنة, لأن عجز الصحفي, وهو متوقع, عن دفع ألف
دينار غرامة (يوجد صحفيون لا يصل راتبهم الى مئتي دينار), يعني
الحبس لأكثر من سنة, إذ أن القانون الأردني يرتب الحبس لمدة يوم
عن كل دينارين ونصف.

شكرا
كبيرة للسيد الطهاروة وعتب كبير على الصديق العبادي

27/8/2006

شاكر
الجوهري

سعادتي
غامرة، وفرحي لا يوصف بالرد الأخير للسيد علي الطهاروة، مع أنني
لا أريده اخيرا، ذلك أنه بداية جديدة لمرحلة جديدة منتجة من
الحوار، على طريق تعظيم القواسم المشتركة.

مقال
السيد الطهاروة يؤكد صحة حدسي في طيب معدنه، خاصة وأني عرفت الآن
أنه من أبناء البادية، التي يفاخر العرب بأخلاقها وعاداتها،
والكرم والنخوة في المقدمة من كل ذلك.

اسعدني
الرد الأخير للسيد الطهاروة، الجدير بكل احترام فعلا، ذلك أنه
وفر لي فرصة لتحرير تعقيب مشترك على رده، والرد الذي وصلني
متأخراً من صديقي اللدود الدكتور أحمد عويدي العبادي، مع أنه
يحمل تاريخ العشرين من الشهر الجاري.. ذلك أن الردين معاً،
يبينان صحة العديد من آرائي ووجهات نظري التوحيدية، التي لا تؤمن
بالفرقة والتفريق .

ما
أفرح قلبي في رد السيد الطهاروة هو أنه قدم دليلاً على امكانية
قطع الطريق الصعب، وتحقيق تقدم باتجاه القواسم المشتركة، التي
تجمع فعلاً الغالبية العظمى ممن يعيشون على أرض الأردن، وذلك من
خلال حوار بالغ الصراحة يحترم كل منا فيه رأي الآخر، لأن هذه هي
الحضارة، ولأن هذا ما يحفظ السلم الإجتماعي. وها هو السيد
الطهاروة يقرر"لا نريد أن يحصل بيننا ماحصل في عام 1970".. "لا
أريد أن نتقاتل مرة أخرى ".

بالمناسبة
أنا لم أشارك في حرب ايلول/سبتمبر, ليس فقط لأنني كنت حينها في
لبنان, واعتبارا من 16/11/1969.

هذه
أحد أهم الدروس التي يجب
الخلوص إليها من تلك الأيام السوداء، ولا خلاف على ذلك.
ولكن يجب استخلاص المزيد من دروس تلك المأساة :

اولاً:
إن أحداً في تلك الحرب لم يكن يقصد إلغاء الآخر، بدليل التعايش،
والعيش المشترك اللاحق، وحتى الآن.

ثانياً:
أن الإنتصار العسكري للدولة لم يؤد إلى الغاء الآخر الشعبي.

ثالثاً:
أن التعارض السياسي في مرحلة ما لا يمنع التنسيق السياسي
استراتيجياً في مرحلة
أخرى، كما هو حادث الآن. فالسياسة تقوم على المصالح لا
على المبادىء.

لقد
اندلعت الحرب في ايلول/ سبتمبر 1970 جراء  الإفتراق السياسي بين
القيادتين.. بين قيادة كانت تريد مواصلة حرب الشعب عبر العمل
الفدائي، وصولاً إلى تشكيل جيش التحرير الشعبي، لتحرير الأرض
التي تم احتلالها عامي 1948-1967، وقيادة تعتقد أن تطور حرب
الشعب يمثل خطراً على وجود النظام العام، فضلاً عن أنها تخشى
عواقب ذلك. فإذا كانت عمليات فدائية محدودة شكلت ذريعة لإسرائيل
كي تقوم باحتلال الضفة الغربية والجولان وسيناء، فإن تحول العمل
الفدائي من السرية، إلى قواعد علنية في الأردن قد يوظف ذريعة
لاحتلال الضفة الشرقية، لا قدر الله.

كانت
القيادة الفلسطينية مقتنعة بإمكانية تحقيق الإنتصار، وأن ما تراه
القيادة الأردنية مغامرة يمكن أن يجلب النصر، تماماً كما هو حال
حزب الآن، مع مراعاة الفارق، وكانت القيادة الأردنية غير واثقة
أو متأكدة من نتائج هذه المغامرة، كما هي حكومة فؤاد السنيورة في
لبنان حاليا.

في
ظل هذا الجدل، وعملية التعبئة المتواصلة، ويجب أن نقر بأن بعض
مفرداتها كان صحيحاً، طرحت مبادرت روجرز للسلام، وأعلن عبد
الناصر قبولها، فكان أن حان وقت حسم الخيار السياسي لصالح وجهة
نظر سياسية دون الأخرى.

أيلول/سبتمبر
لم تكن في جوهرها حرباً بين الأردنيين والفلسطينيين، فقد كان من
أبرز المندفعين لخوض هذه الحرب على القاعدة السياسية المشار
إليها نايف حواتمة ابن السلط، وصاحب شعار كل السلطة للمقاومة،
الذي كان يرفضه ياسر عرفات وحركة "فتح".

لم
يكن ذاك رفضاً نظرياً. وهذه مناسبة لكشف معلومة بالغة الأهمية
والخطورة.

حين
تنامى إلى علم عرفات في تشرين ثاني /نوفمبر 1969 أن اثنين من
ضباط حركة "فتح" متورطان مع عدد من ضباط حزب التحرير الإسلامي في
الجيش، يخططون للقيام بانقلاب عسكري لإسقاط النظام في الأردن,
بادر للإتصال فوراً بالملك الراحل حسين (رحمه الله)، وأبلغه بما
لديه من معلومات أدت إلى اعتقال ومحاكمة الضباط المنتمين لحزب
التحرير الإسلامي، كما أن عرفات اتخذ اجراءات بحق ضابطيه لدى
ابلاغه بالأمر ضابط ثالث فور أن فاتحه أحد الضابطين
بالمؤامرة.

لم
تكن قيادة منظمة التحرير تخطط لإسقاط نظام الحكم في الأردن،
وإقامة الوطن البديل فيه.

في
المقابل، لم تكن قيادة الفدائيين كلها فلسطينية، فإلى جانب نايف
حواتمة، كان هناك ضافي الجمعاني إبن مأدبا قائدا لمنظمة الصاعقة.
وكانت هناك اعداد هائلة "من الشرق اردنيين" ضباطاً وكوادر
ومقاتلين في صفوف المقاومة، اذكر منهم العقيد (في حينه) بادي
عواد (أبو جمال) الذي كان يتولى قيادة نخبة مقاتلي "فتح" في
القطاع الأوسط، وكان مقره جبال السلط, وهو من بني صخر.

كان
الجميع في الأردن مع المقاومة، ولم يكن هناك أحد مع اسرئيل. وقد
اندلعت معارك ايلول/سبتمبر على قاعدة تعارض سياسي على كيفية
ادارة الصراع مع هذه الإسرائيل، وليس على قاعدة تعارض بين
الشعبين الأردني والفلسطيني.

يؤكد
هذه الحقيقة، التنسيق الكامل بين محمود عباس والأردن الآن، بعد
أن توحدت الرؤيتين السياسيتين على كيفية ادارة الصراع سلمياً،
واستمرار الخلاف السياسي بين الأردن وحركة "حماس", والتي لا وجود
عسكرياً أو سياسياً لها في الأردن، لأنها لا تزال ترفض الإعتراف
بإسرائيل، وترفض الإنخراط في الحل السياسي.

وإذا
كانت "حماس" متهمة بتهريب اسلحة لفلسطين عبر الأراضي الأردنية،
فإن حركة الجهاد الإسلامي، التي للأردن منها ذات الموقف, غير
متهمة بشيئ من هذا القبيل.

استطرادا،
الإخوان المسلمون داخل الأردن لا يشكلون يا صديقي "حماساً"
اردنية, ولا أكشف سراً إن قلت لك أن التيار الحالي الذي يقود
جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وحزب جبهة العمل الإسلامي
(تيارالوسط), طالب قبل الحكومة الأردنية بكثير, بإغلاق مكاتب
"حماس" في الأردن, وإبعاد قادتها، وأنه رفع شعار "تغليب الهم
الأردني على الهم الفلسطيني". وقد جاء موقف الحكومة لاحقاً لموقف
هذا التيار، الذي عبر عن موقفه هذا علنا، وفي الصحف.

غير
أن ذلك يندرج في عملية التعبئة لا أكثر ولا أقل.

وقبل
أن ألج إلى مناقشة تخوفاتك المشروعة التي عبرت عنها بكل احترام
ابادلك اياه، لابد فقط من التأكيد على أن وحدة الضفتين قامت
عمليا سنة 1948. وقد تأخر اعلان الوحدة القانونية إلى عام 1952
بسبب المعارضة المصرية، التي استمرت في عهد ثورة عبد الناصر، كما
كانت في عهد الملك فاروق، إذ كانت مصر ترى ضرورة الحفاظ على
الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهي وجهة النظر التي انتجت لاحقاً
منظمة التحرير، وإن انعقد مجلسها الوطني التأسيسي في القدس
الشرقية في ظل العلم الأردني.. إذ كان الموقف الرسمي الأردني هو
الإنهاء المبكر للصراع, خشية تطوره على حساب الأردن. ولهذا
تحديدا لم يفتح الأردن جبهة ثالثة في حرب رمضان 1973, وأرسل
قواته لتقاتل في الجولان.

لا
بد من التأكيد كذلك على أن قرار قمة 1974 في الرباط الإعتراف
بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني,
قد استثنى بإصرار اردني, الفلسطينيين في الأردن. ولم يختلف هذا
الموقف بعد قرار فك الإرتباط في 30/8/1988, وحتى
الآن.

وهذا
تاريخ يقلب عليّ المواجع, ذلك أنني بكيت وسط استغراب زوجتي وأنا
أستمع في الكويت لقرار فك الإرتباط. أما استغراب زوجتي فلأنها لم
تعش في الأردن قبلا, وبالتالي هي لم تكن تدرك امرين: العلاقات
الإجتماعية التي نسجت بين الشعبين قبل وحدة 1952 وبعدها, وانعكاس
هذا القرار على وعي مثقف نشأ على فكر القومية العربية والوحدة
العربية.

لذلك,
أن يقول السيد الطهاروة أن الفلسطينيين كانوا غير راغبين
باستمرار وحدة الضفتين, وأن الأردنيين لم يكونوا مقتنعين بها,
فهذا ناتج عن أنه لم يحتك ويتعامل مع الفلسطينيين بشكل كاف ذلك
أنهم لم يسكنوا البادية, ولأنه ربما لا يزال متأثرا بعوامل
التعبئة التي سبقت ايلول/سبتمبر 1970.

هذا
فيما يتعلق بالحقائق, أما فيما يتعلق بالمخاوف المشروعة التي عبر
عنها السيد الطهاروة, فلا أحد يستطيع أن يناقش في حقه بالتعبير
عنها.

أذكر
أنني سألت دولة عبد الكريم الكباريتي سنة 1997, كيف تسربت رسالة
التوبيخ الملكية الموجهة إلى بنيامين نتنياهو للصحف الإسرائيلية
التي كانت أول من نشرها, فأجابني: "من مكتب ياسر
عرفات"..!

وكيف
وصلت إلى مكتب ياسر عرفات..؟

أجاب
أبو عون أنا ارسلتها له بواسطة سفيره عمر الخطيب (أبو شامخ) في
عمان.

وأضاف
"إذا أردنا أن نقيم أوطد العلاقات مع القيادة الفلسطينية, وهذا
ما تفرضه المصلحة العليا المشتركة, يجب أن تقوم علاقاتنا معها
على الصراحة والشفافية, كي تغلق الأبواب دون الهواجس التي تعمل
اسرائيل على زرعها في العلاقة بين الأردن والقيادة الفلسطينية.
يجب تطمين القيادة الفلسطينية بأن الخيار الأردني لم يعد قائما,
ويجب على القيادة الفلسطينية أن تطمن الأردن بأنه لا وطن بديل في
الأردن".

ليس
هنالك أفضل من الصراحة والوضوح يا صاحبي طريقا للوصول إلى الثقة
المتبادلة. ولذلك, بكل الصراحة التي تعاملت بها معك منذ البداية,
أكرر: مخاوفك مشروعة..!

ولكن
هل نقبل بثقافة الخوف تسود العلاقات بيننا, ونغلق الباب على
انفسنا, وكفى الله المؤمنين شر القتال, أم نعمل على توليد وتكريس
الثقة على قاعدة المصالح المشتركة..؟

المطروح
في السياسة الدولية الآن يا صاحبي دور أمني مصري واردني في قطاع
غزة والضفة الغربية من أجل استئناف مسار التسوية السياسية
للصراع, وعدم افساح المجال لحركتي "حماس" والجهاد الإسلامي
للعودة بهذا الصراع إلى مربعه الأول. وليس مطروحا وطن بديل
للفلسطينيين في الأردن, وإن كان هذا الهاجس يؤرق الفلسطينيين قبل
الأردنيين, لأنه يعني التنازل عن فلسطين وحق العودة, وفقدان
الأمل في استعادة الأملاك, وتهديد الهوية الأردنية, كما تعتقد
أنت وآخرين.

كيف
يمكن اغلاق الباب في وجه هذه الهواجس, قبل أن تقودنا إلى ما لا
نريد..؟

القواسم
المشتركة هي الحل, وهي قائمة حاليا بين طرفي ايلول/سبتمبر 1970,
ممثلة في رفض الوطن البديل والخيار الأردني, والإصرار على اقامة
دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. وهذا ما يخلق صمام أمان
يغلق الباب في وجه الوطن البديل والخيار الأردني, ويحصّن الأردن
في وجه أية مؤامرة يمكن أن تستهدف كيانه.

لكن
يا صاحبي, القرار الدولي هو القرار الذي لا يزال فاعلا في
منطقتنا حتى الآن. والدولة الفلسطينية مسموح بها من قبل الولايات
المتحدة, فقط حين تكون خطوة على طريق اتحاد فدرالي فوري مع
الأردن. الجميع يدرك ذلك, وهذا ما عبر عنه الملك الراحل حسين
(رحمه الله) حين اقترح مشروع المملكة المتحدة سنة 1972, وهذا ما
اتفق عليه في زيارة تاريخية قام بها ياسر عرفات لعمان بعد توقيع
اوسلو ووادي عربة, مع وجود تفاوت في وجهات النظر. عرفات لم يكن
لديه مانع في اعلان مبكر للإتحاد الفدرالي, والملك حسين كان مصرا
على قيام الدولة الفلسطينية أولا, ثم الإتحاد الفدرالي في اليوم
التالي.

هذا
هو الواقع الذي يجب أن نتعايش ونتعامل معه. وفي اطاره أعلن الملك
الراحل أنه بعد قيام دولة فلسطين, سيتم تخيير الأردنيين بين
الإحتفاظ بجنسيتهم الأردنية, أو استعادة الجنسية الفلسطينية..
ذلك أن الإتحاد الفدرالي لا يعني جنسية واحدة بالضرورة, فقد ظل
الأردنيون اردنيون والعراقيون عراقيون أيام الإتحاد العربي الذي
جمع الأردن بالعراق.

إذا
لا خطة فلسطينية للسيطرة على الأردن, ولا هم يحزنون. وأكرر أن
هذا لا يكفي لإلغاء الهواجس, التي تحتاج إلى برنامج قواسم مشتركة
لمواجهتها, وهذا لا يمكن أن يتم في ظل حالة مواجهة هناك من يدفع
باتجاهها, وإنما في حالة وئام واتفاق وتفاهم, ونوايا حسنة,
تختبرها الأيام.

بقيت
يا صاحبي حكاية أن الفلسطينيين احتلوا "بلاد الأردنيين وأرضهم
واقتصادهم ومدنهم ووظائفهم, وأنهم جلبوا للأردنيين عادات لا
يحبونها, وليست من طبيعة الأردنيين البدو في غالبيتهم كالتمدن
واللباس المكشوف للنساء والإختلاط بالجامعات والمسابح والمسارح
والنوادي الليلية وعمل المرأة الأعمال غير المتناسبة وطبائع
الأردنيين كعملها بالسياسة أو بالتجارة أو بالوظائف الحكومية غبر
التدريس".

جيد
يا صاحبي أن تعلن أنك لا تقول "هذا غلط لكنه ليس من طبائع
الأردنيين بينما هو مقبول عند الفلسطينيين".

إذا
هناك مخاوف اقتصادية وأخرى اجتماعية لدى السيد
الطهاروة.

في
الجانب الإقتصادي, الذي يزاوجه صاحبنا مع جانب سياسي (احتلوا),
نقول:

·
الإحتلال
يكون بفرض قانون الجهة التي تفرض احتلالها. أما الوضع في الأردن
بعد وحدة الضفتين, فقد اتجه إلى تشريع قوانين اردنية حلت محل
القوانين الفلسطينية التي كانت مطبقة في الأردن, ولا يزال بعضها
مطبقا حتى الآن لعدم تشريع قوانين اردنية بديلة.

إذا
لا احتلال فلسطيني للأردن.

·
ملكية
الأرض ينظمها القانون الأردني, الذي يقرر أن أي عملية بيع أو
شراء للعقار, تتم خارج الدوائر الرسمية لاغية.

·
أما
الإقتصاد الأردني فلم يحتله أحد. وها أنت تسميه اقتصاد اردني.
ولأننا نعتمد الصراحة التامة, فإنك إن كنت تقصد البنك العربي,
فإن كل البنوك تكتسب صفة وجنسية الدولة المرخصة لها, لا جنسية أو
أصل مؤسسيها. وعلى ذلك, فالبنك العربي اردني, وفروعه في مدن
الضفة الغربية وقطاع غزة اردنية, وهو يخضع لإشراف ومراقبة البنك
المركزي الأردني.

ثم,
هل من مصلحة اردنية في اخراج مليارات الدنانير من الأردن إلى
خارجه..؟!

وإلى
ذلك, فإن الدينار الأردني حل محله الجنيه الفلسطيني الذي كان
عملة التداول في الأردن قبل 1948, وبعدها بقليل.

·
والفلسطينيون
يا صاحبي لا يحتلون وظائف الأردنيين, فأنت تعلم ديموغرافية وظائف
القطاع العام في الأردن. الفلسطينيون في غالبيتهم الساحقة يعملون
في القطاع الخاص, الذين شاركوا في تأسيسه واقامته, ويعمل في
المؤسسات التي يملكها فلسطينيون اعداد من الشرق اردنيين يفوق
اعداد الفلسطينيين العاملين في القطاع العام. ولولا الحياء, وعدم
الضرورة لذكرت لك اسماء بعض الزملاء الذين تشرفت وأتشرف بعمل
بعضهم معي في مكتبي المتواضع.

أما
التمدن يا سيدي فماذا أقول لك إن كنت ترفضه, وهذا حقك, فقد كان
جدي يرفضه أيضا, واستغربنا جدا أنه لم يمت كمدا حين نزعت عماتي
الملاية واستبدلنها بالإيشارب في الستينيات, ثم نزع بعضهن
الإيشارب في الثمانينيات.

هذه
سنة الحياة يا صاحبي..

يقول
كتيب اصدرته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بزعامة نايف
حواتمة في السبعينيات إن بذرة الخلاف الأولى بين الأردنيين
والفلسطينيين تمثلت في تعارض المصالح بين المجتمع الأردني الذي
كانت صفته الأساسية في الأربعينيات رعوية ـ زراعية, مع مصالح
اللاجئين الفلسطينيين الذين كانت صفتهم الأساسية زراعية ـ
تجارية.

كان
الأصل الإحتكاك بين المزارع والراعي.. المزارع الذي يستقر في
الأرض ليزرعها, وهذا يتطلب أن يتملكها, وبين الراعي الذي يلاحق
الكلأ, دونما حاجة لتملك الأرض, أو الإستقرار فيها.

ما
أريد استخلاصه يا صاحبي أن الفلسطينيين الذين جاؤا للأردن بعد
النكبة, لئن كانوا أكثر تطورا من الناحية المهنية, فإن تقدمهم
على حالة التطور التي كان عليها المجتمع الأردني كان بالغ
المحدودية, إذ كم يزيد تطور الفلاح عن الراعي ثقافيا
واجتماعيا..؟

لكن
يا صاحبي الدنيا تتطور, ونحن تطورنا معا, والمدنية لها قانونها
الذي فرض نفسه حتى على صعيد مصر, حيث لا يوجد فلسطينيين, ولن
يستطيع أحد وقف عجلة التمدن. ومن التمدن التخلي عن اللهجتين
الفلاحية والبدوية سواء بسواء. وبالمناسبة, ماذا نقول عن ظهور
ملامح اللهجة اللبنانية على ألسنة الأردنيين والفلسطينيين معا,
خاصة عند الجنس اللطيف..؟!

هذه
هي ثقافة الـ L.B.C., ولا راد لقضاء الله, مع ضرورة ملاحظة امرين
اولهما أنه من غير المنطقي أن نعادي اشقائنا اللبنانيين لأن
بعضنا حول موجة لسانه إلى لهجتهم, وثانيهما أن اللهجة اللبنانية
بالفعل أجمل وأنعم من اللهجات السورية والأردنية والفلسطينية, مع
أننا جميعا, ورغما عن سايكس بيكو, بلاد الشام.

وأخيرا,
أكرر يا صاحبي عميق شكري للفرصة التي اتحتها لي لأعبر عن آراء
ورؤى يبدو أنه كانت هناك ضرورة كبيرة لكتابتها ونشرها كي نعمل
معا على تكريس ثقافة التوحيد والتجميع بدلا من ثقافة التفريق.
وما كان يمكن أن يتم ذلك لولا حالة الصدق مع الذات, التي تنبأت
بوجودها لديك, ولم يخب ظني.

يا
صاحبي.. أود أن أطرح عليك مثالا شديد الإيحاء تبادر إلى ذهني
وأنا أصافح في الأمس دولة عبد الكريم الكباريتي الذي التقيته في
مناسبة اجتماعية. لم تكن العلاقات بين الأردن والقيادة
الفلسطينية أفضل في أي يوم من الأيام عما كانت عليه في عهد حكومة
دولة أبو عون.. الرجل الذي اختطفته الجبهة الديمقراطية بقيادة
حواتمة حين كان طالبا في الجامعة الأميركية ببيروت.

الكبار
يا صاحبي لا يتوقفون عند الصغائر, وهم دوما يغلبون العام على
الخاص, والقومي على الوطني, والوطني على الشخصي. ويجب الإنتباه
إلى تغليب الوطني على القومي, سيقود بالضرورة الى تغليب الخاص
على العام, والشخصي على الوطني, والعياذ بالله..!

وبعد,
فلئن كنت تريد أن يكون ردك الأخير أخيرا, فإنني أرجو أن لا يكون
خاتمة التواصل بيننا. لقد كان كلا منا يدرج الآخر على قائمة
بريده الإلكتروني قبل هذه المماحكة, وبالتأكيد سيظل الحال كذلك,
وإنني لأتشرف أيضا بالتقائك شخصيا, والتعرف إلى بعضنا عن قرب في
أي فرصة ترتأيها وتحددها.

أما
صديقي اللدود الدكتور أحمد عويدي العبادي, فإن حواري مع السيد
الطهاروة قد تجاوز كثيرا رده الذي وصلني متأخرا, وعلى ذلك, فلا
بأس من تناوله في بضع نقاط رئيسة, ملاحظا في البداية أن صداقتنا
قامت منذ البداية على قاعدة الإختلاف والإحترام والموضوعية.
وبناء على ذلك, كنت أنشر وأوزع ما يصلني منه من أخبار بعد اعادة
تحريرها بكل مهنية, دون أن أكون منحازا لأفكاره
وآرائه.

فقط
في نقاط أريد أن أقول:

·
لم
أفقد اعصابي أبدا في الحوار مع شخصيات محترمة في الحركة الوطنية
الأردنية دليلي على ذلك نتائج الحوار مع السيد الطهاروة, وعدم
انجراري إلى غير ذلك مع آخر.

·
أنا
لا أحقد على أحد, وبالرغم من الخلاف السياسي, تعاملت بمهنية
عالية مع منشوراتكم جعل احدكم يعتقد أنني انقلبت
عليكم..!

·
المهنية
العالية تحصن صاحبها من الإنحراف, وتعظم الصدقية وترفع سقف
المعارضة.

·
الصديق
اللدود يقول إنه غير موافق على رد السيد الطهاروة الأول, وأنه لم
يستشر به, لكنه يورد في رده ذات المضمون الذي انتهينا من التعامل
معه والرد عليه, فهو يقول إن مقالي كان "مليئا بالإتهامات
والشتائم علي (عليه) وعلى الأردن وعلى الجيش الأردني والشعب
الفلسطيني وعلى الدولة الأردنية", دون أن يقدم فقرة واحدة تؤكد
ما ذهب إليه من توجيه مثل هذه الإتهامات, التي لو صدقت لما توانت
محكمة أمن الدولة عن القيام بمهمتها.

·
بعض
انصارك أيها الصديق من اعضاء الحركة التي تترأسها يشتم العرب
والعروبة وليس فقط فلسطين والفلسطينيين, ويتشفى بذبح
الإسرائيليين للفلسطينيين, وأنت لا تخالفهم الرأي, وتقول في ذات
الوقت أن اخلاقك اسلامية عربية اردنية..!

·
زيارتك
للأراضي الفلسطينية لم تقتصر على واحدة, ويمكن التوثق من ذلك
بالبحث عن اسمك في موقع Google.

·
كيف
يمكن الإلتقاء مع سياسات رسمية اساسية, كما يعبر عن ذلك اعضاء في
الحركة (أنا لست ضد هذا), واعلانك عن وجود "خلاف سياسي مع النظام
في كثير من النقاط والمفاصل الوطنية والسلوكيات السياسية والمنهج
السياسي".. بل إنك تعد انصارك في رسائل داخلية بأن يصبحوا (واياك
طبعا) في مواقع القرار..؟!

·
كيف
تنفي كل ما ذكرته عن اتصالات لك مع جهات دولية, وتقر في ذات
الوقت بأنك تجري حوارا مع الغرب..؟ ومن هو هذا الغرب, وما اجندة
حوارك معه..؟

·
أنا
لم اتهمك بشيىء, فقط ذكرت ما نشرته الصحف, وبالصور. وإذا كان عدم
ردك على الصحف الأردنية والإسرائيلية لأنك "أكبر بكثير من النزول
عند لغة الردح ولغة الشوارع", فلم نزلت هذه المرة..؟

·
اللجوء
السياسي يطلب ولا يعرض, ولا يجوز أن نقول أنك رفضته.

صديقي
اللدود, لم أرد أن أقسو في ردي, لكنني أعتقد أن رجلا في مثل
ثقافتك وعلمك, وبلغ ما بلغت من السن, والمواقع الوظيفية
والتمثيلية (عضوية مجلس النواب), يتوجب أن يتوقف عن اسلوب
"الفهلوة" في التعامل مع الأنصار والمؤيدين والمريدين, أو
المخالفين.. دليلي على ذلك "رمتني (في بداية ردك) بدائها
وانسلت".

وبعد,
التعميم الذي وزعته على الإخوة أعضاء الحركة الوطنية الأردنية
مؤخرا يقدم الدليل القاطع على أن العروبة لا تزال, وستبقى هي
المعيار الأساس لدى الأردنيين, وإلا كيف يكون حزب الله ثم حركة
"حماس" هما صاحبا الشعبية الأعلى في الأردن, كما تقول في
التعميم, وليس الحركة الوطنية الأردنية..؟!

استطلاع
مركز الدراسات الإستراتيجية قبل الحرب الأخيرة بيّن أن 84 بالمئة
و82 بالمئة على التوالي من الأردنيين يثقون بحزب الله وحركة
"حماس", ويعتقدون بأنهما يمثلان مقاومة مشروعة. وهذه شهادة
للأردنيين لا تقلل منها محاولات غير موفقة لتشويه موقف الشعب
الأردني..!!

Back to JPR 60

Next to JPR 62

المدونة السابقة

المدونة التالية

بلغ عن
محتوى مسيء

أنشىء مدونتك مجانا

دخول